حسمت مصلحة الضرائب العقارية موقفها النهائي من مد فترة تقديم الإقرارات التي تنتهي في 31 مارس الجاري. طالب أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المواطنين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بوحداتهم العقارية، قبل انتهاء المدة المقررة نهاية الشهر، وقال إنه يمكن للمواطنين التقدم بالإقرارات في أي مأمورية من مأموريات الضرائب العقارية من دون التقيد بالمأمورية الكائن بها الوحدة، كما يمكن تقديم الإقرار عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت: «https://digital.gov.eg» التي تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة. أكد رئيس المصلحة أن المأموريات التابعة تقدم كل العون والمساعدة للمواطنين في هذا الشأن، علمًا بأنه تقرر مد العمل بالمصلحة والمناطق والمأموريات التابعة لها حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع بما فيها يوما الجمعة والسبت حتى نهاية مارس الجاري، وذلك تيسيرًا على المواطنين. شدد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه لن يتم مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية بعد هذا الميعاد، مضيفًا أن موعد تقديم الإقرارات الضريبية كان بدأ في الأول من يوليو الماضي وكان مقررًا له الانتهاء بنهاية ديسمبر 2020، إلا أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرر مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية لمدة «ثلاثة أشهر» تنتهي بنهاية مارس الجاري؛ لإعطاء فرصة للمخاطبين بتقديم إقراراتهم الضريبية على ما يمتلكونه أو ينتفعون به من وحدات عقارية، ويأتي ذلك في إطار التيسير عليهم في ظل الإجراءات الاحترازية، لتداعيات فيروس «كورونا». وأضاف فوزي، أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونين ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380جنيهًا. وأشار إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافي قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه. وأوضح أنه يتم سداد الضريبة العقارية سنويًا على قسطين متساويين الأول من أول يناير حتى نهاية يونيو، والقسط الثاني من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
