المركزي الأوروبي يزيد مشتريات السندات بنحو النصف

رفع البنك المركزي الأوروبي مشتريات السندات بنحو النصف الأسبوع الماضي وكثف جهوده للتحفيز لإبقاء تكاليف الاقتراض تحت السيطرة وإقناع المستثمرين المتشككين بأنه سيفعل كل ما يلزم لكبح عوائد السندات.
وأخيرا حول البنك أقواله إلى أفعال بعد الإعلان في 11 مارس عن أنه سيكثف نشاط برنامجه للشراء الطارئ المرتبط بالجائحة خلال ربع السنة المقبل لضمان بقاء الائتمان رخيصا في منطقة اليورو المتضررة من الفيروس.
اشترى البنك المركزي لمنطقة اليورو الأسبوع الماضي سندات بقيمة 28 مليار يورو في إطار برنامجه للتحفيز، بزيادة 48% عن الأسبوع السابق، وذلك في أكبر حجم شراء
أسبوعي منذ الرابع من ديسمبر.
وشكل برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة أغلب المشتريات بقيمة بلغت 21.05 مليار يورو، مرتفعا 50% على أساس أسبوعي، بحسب الاسواق العربية.
تساور المستثمرين شكوك حيال عزم المركزي الأوروبي على مواجهة زيادة في الآونة الأخيرة في عوائد السندات في منطقة اليورو.
وقال محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس كنوت، الذي يشكك منذ وقت طويل في جدوى شراء السندات، اليوم إن تكثيف الشراء مؤقت ولا يستهدف سوى خفض تكاليف الاقتراض لحين ارتفاع النمو
والتضخم.
لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حذرت من أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو تشوبها ضبابية حيال تطور جائحة كوفيد-19 وسرعة نشاط التطعيم.
من جهته قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الاثنين إنه حقق أرباحا بلغت حوالي 275 مليون دولار من عدد من تسهيلات الإقراض الطارئ التي استُحدثت خلال العام الماضي لدعم الشركات والحكومات المحلية وأسواق السندات في ذروة أزمة فيروس كورونا.
جاءت البيانات ضمن الحسابات المالية السنوية المدققة للبنك المركزي، والتي أظهرت أيضا ارتفاع صافي ربح العام بأكمله 60% إلى 88.6 مليار دولار، من 55.5 مليار دولار في العام السابق.
يحول مجلس الاحتياطي معظم أرباحه السنوية إلى الخزانة الأميركية، وبلغ إجمالي ذلك التحويل 86.9 مليار دولار في 2020، ارتفاعا من 54.9 مليار في 2019.