ضغوط على السودان عقب فشل قمة "البشير– سلفاكير"

واصل الجنيه السوداني التراجع أمام العملة الأمريكية حيث بلغ سعر الدولار في السوق غير الرسمية للعملة 7.05 جنيه وذلك بعد فشل قمة الرئيس عمر البشير مع نظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت في حسم خلافاتهما والتمهيد لاستئناف تصدير نفط الجنوب عبر الشمال.
قال تاجر ،طلب عدم ذكر اسمه، إن:" قيمة العملة السودانية تراجعت من 6.9 جنيه للدولار إلى 7.05 جنيه غداة الإعلان عن فشل القمة التى عقدت الجمعة الماضية بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا"، مشيرا إلى ندرة في المعروض من الدولار مقابل زيادة فى الطلب عليه بعد الحملة التي نفذتها الأجهزة الأمنية ضد تجار العملة .
وقع السودان وجنوب السودان في سبتمبر الماضي بروتوكول تعاون شمل تسع اتفاقيات أبرزها الاتفاق الأمني الذي يمنع دعم أي طرف للمتمردين على الطرف الآخر واستئناف تصدير نفط الجنوب الذي لا منفذ بحري له عبر الأراضي الشمالية .
لكن الخرطوم تشترط على جوبا إنفاذ الاتفاق الأمني أولا ووقف الدعم الذي تقول أن جوبا تقدمه لمتمردين يحاربونها في مناطق متآخمة لدولة الجنوب قبل استئناف جنوب السودان تصدير نفطه الذي يحتاجه الشمال بشدة لإنقاذ اقتصاده .
استحوذ جنوب السودان على 75 % من حقول النفط بعد انفصاله في يوليو 2011 بينما استحوذ السودان على البنية التحتية اللازمة لعمليات النقل والتكرير والتصدير.
أوقف جنوب السودان إنتاجه النفطي ( 350 الف برميل يوميا ) في يناير الماضي بسبب خلافه مع الخرطوم حول رسوم النقل والتكرير والتصدير، لكن الطرفين اتفقا في سبتمبر الماضي على رسم ما بين 9 – 11 دولارا للبرميل الواحد حسب الحقل المنتج منه، فضلا عن 3 مليار و28 مليون دولار تدفعها جوبا للخرطوم لتعويضها عن خسارتها لحقول النفط بواقع 15 دولار عن أي برميل نفط لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.
كانت عائدات النفط تساهم بأكثر من 50 % من موارد الموازنة العامة وتمثل المصدر الأساسي لتوفير العملة الصعبة لتغطية الواردات وبفقدانها وصلت نسبة التضخم في ديسمبر الماضي 44.4 % .
يمثل النفط 98% من إيرادات دولة جنوب السودان الذي يعتمد منذ يناير الماضي على الدول المانحة لتغطية نفقاته.
قال مدير تحرير صحيفة إيلاف الاقتصادية خالد سعد أن:" الأوضاع الاقتصادية فى السودان ماضية إلى ما هو أسوأ ،مبررا ذلك بأن الحكومة لا تمتلك بدائل لحل الأزمة الاقتصادية وهي أكبر من إمكانياتها "على حد قوله.
وشخص سعد أسباب الأزمة في ضعف الاستثمارات الأجنبية وتضارب السياسيات الاقتصادية للحكومة ، ورأى أن البنك المركزي يصدر سياسات نقدية مخالفة لسياسات وزارة المالية .
عن إعلان وزارة النفط السودانية رفع الإنتاج إلى 180 الف برميل يوميا قال سعد: " الإعلان مجرد حديث سياسي أكثر من كونه حقيقة اقتصادية".
وتابع : "صحيح هناك اكتشافات جديدة لكنها لن تدخل دائرة الإنتاج قبل نهاية العام الحالي".
استشهد بإعلان وزارة النفط السودانية برفع الإنتاج إلى 180 الف برميل يوميا عند نهاية العام 2012 بينما وصل فعليا لأقل من 150 الف برميل.
قال:" الحل الوحيد المتوافر أمام الحكومة السودانية لمنع الانهيار الكامل للاقتصاد هو الاستدانة من دول مثل الصين التي لها استثمارات جيدة في السودان ودول شبه صديقة مثل قطر" .
لكنه استطرد قائلا : "المشكلة أن الاستدانة من الخارج تفاقم من الديون الخارجية التي تبلغ 40 مليار دولار وهو ما سيكون له انعكاسات سالبة في المستقبل".