الشورى يناقش مشكلة الماجستير والدكتوراة

قال الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى إن اللجنة سوف تخاطب رئيس الوزراء بمطالب حملة الماجستير والدكتوراة بان يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة عملية الاعلان والتعيين عن الوظائف المناسبة لهم بدلا من الجهات الإدارية طبقا لتخصصاتهم.
وقال خشبة خلال اجتماع اللجنة اليوم الذي ناقش مشاكل حكلة الماجستير والدكتوراة إننا سنخاطب رئيس الوزراء بهذا الصدد لتحقيق الشفافية وتوفير للنفقات.
من جانبه قال الدكتور احمد جمعة ممثل ائتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراة إن الائتلافات هو احد الائتلافات التي تكونت بعد الثورة ويضم المعينين فعلا وهم يطلبون تطبيق الكادر الخاص للاطباء عليهم لانه لا يطبق الا على المعينين في الجامعات فقط وهم يعملون في الجهاز الادارى للدولة، مشيرا إلى أن عددهم يصل إلى اربعة الاف.
واضاف أن الائتلاف يضم أيضا من يعملون في وظائف متواضعة مثل الخدمات المعاونة في السكك الحديدية ومنهم من يحل الدكتوراة في الادب أو البلاغة ويريد ان يعمل في تخصصه في الجامعات كما أن هناك من يريدون العمل في الجامعات ومراكز البحوث.
واوضح جمعة أن الائتلاف يضم أيضا من لايعملون نهائيا وهم حاصلون على ماجستير في القانون ومعظمهم من صغار السن ويريدون العمل في الحكومة وهم من اعتصموا عند منزل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
واكد اعضاء اللجنة تاييدهم لهذه الطلبات التي اعتبروها مشروعة وطالبوا برفع الظلم عنهم لانهم من العقول المستنيرة ويجب ان يكونوا في المكان المناسب.
وعاد الدكتور احمد جمعة واوضح أن الحاصلين على الماجستير والدكتوراة من جامعة الازهر اقترحوا انشاء مركزين بحثيين ووافق شيخ الازهر ووزير المالية فى عام 2012 الا إن الرد من مستشار قانونى بمجلس الوزراء جاء صادما حيث قال لنا إن الدولة ليست في حاجة إلى مراكز بحثية.
من جانبها قالت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن الحاصلين على الماجستير والدكتوراة بالفعل من التخصصات النادرة ولابد من الاستفادة منهم ونرفض أن يكونوا موظفين في مكاتب والدولة لم تستفد منهم في شىء مشيرة إلى أن عددا منهم اخبرها ان جامعات خارجية استقطبتهم بالفعل.
واضافت انها عرضت على رئيس الوزراء أن يقوم الجهاز بتوزيعه مثل اوائل الخريجين وهو مايحقق الشفافية.
واشارت إلى أن الجهاز ارسل في 15 اكتوبر 2012 خطابا إلى مجلس الوزراء اعلن فيه عن توفير 9 الاف وظيفة في الجهاز الادارى بناء على موافقات من 93 جهة وبناء عليها وافقت المالية على التوفير المالى لهذه الوظائف.