بدء سماع المرافعة في محاكمة 3 متهمين بخلية داعش الوايلي

بدأت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، الاستماع للمرافعة بمحاكمة 3 متهمين من بينهم هارب في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلي بالقضية المعروفة ب"خلية داعش الوايلي".
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللي وسعد الدين سرحان.
وجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، اتهام كل من مدحت أحمد محمد البيك، واسمه الحركي سامح "مهندس معماري"، ومعتز على السعيد محمود واسمه الحركي أمير" مهندس ميكانيكا "وأسامة محمد سليمان صالح واسمه الحركي محمد عيسى "هارب" بأنهم
في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنضم الي مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل
التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة كما جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أيضا أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات بأن أمدوها بمفرقعات وسيارة مع علمهم بأغراض هذه الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات أربع عبوات تحوي خليط نترات الأمونيوم والكبريت وبورة والألمونيوم وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة ودوائر كهربائية وهواتف محمولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهم الأول والثاني صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.