دبلوماسى سودانى: لا اجتماع جديد بين البشير وسلفاكير

قال دبلوماسي سوداني إنه لا توجد ترتيبات لعقد إجتماع ثان بين الرئيس عمر البشير ونظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت بأديس أبابا بعدما أنهيا إجتماعها أمس الجمعة من دون اتفاق.
أضاف سفير السودان بأديس أبابا عبد الرحمن سر الختم: "لا يوجد أي ترتيب لمباحثات جديدة بين الرئيسين أو على مستوى وفدي التفاوض".
قال كبير مفاوضي جنوب السودان باقان آموم، في تصريحات صحفية ليل الجمعة، إن قمة الرئيسين "فشلت بسبب تعنت الجانب السوداني وتنصله عن الإتفاقيات المبرمة".
تبادل الرئيسان الإتهامات خلال مخاطبتهما مساء الجمعة إجتماع مجلس السلم الإفريقي الذي عقد على مستوى الرؤساء واتهم كل منهما الآخر بالتعنت.
قال البشير لقادة المجلس إن حكومته تنازلت عن اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل نزاع حول أصول نفطية تبلغ 1.8 مليار دولار تابعة لشركة "سودابيت" السودانية، متهما شركة "نايلبت" الجنوبية بالاستيلاء عليها بعد الإنفصال .
أوضح البشير أن تنازل حكومته يأتي كعلامة حسن نية وإستجابة لطلب جوبا بعدم اللجوء إلى التحكيم الدولي.
من المقرر أن يمكث الرئيسين حتى الإثنين المقبل بأديس أبابا للمشاركة في إجتماعات القمة الأفريقية التي تنطلق غدا.
اجتماع الأمس هو الثاني للرئيسين في أقل من شهر لإنقاذ بروتوكول التعاون الذي يشمل تسع اتفاقيات وقعاها في سبتمبرالماضي ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب إشتراط الخرطوم تنفيذ الإتفاق الأمني الذي يمنع دعم الحركات المتمردة قبل تنفيذ بقية الإتفاقيات وعلى رأسها إتفاق تصدير نفط الجنوب الذي لا يملك منفذ بحري عبر الأراضي الشمالية .
وفي 5 يناير الماضي عقد البشير وسلفاكير قمة بأديس أبابا أحرزت تقدما جزئيا حيث أعلن سلفاكير التزامه بكتابة خطاب إلى الوسيط الإفريقي يؤكد فيه فك الارتباط بين حكومته ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال الذين يحاربون الجيش السوداني في مناطق متاخمة للجنوب وكلفا اللجنة الأمنية المشتركة بمناقشة التفاصيل الفنية ووضع جدول زمني لإنفاذ الاتفاق الأمني.
لكن اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة في أديس أبابا الأسبوع الماضي، فشلت في التوصل لاتفاق، وأحالت الخلافات مجددا إلى الرئيسين.
تقول الخرطوم إن على جوبا إبراز وثائق تؤكد تسريحها لمتمردي قطاع الشمال على اعتبار أنهم شماليون تابعون لجيشها مثل ما فعل الجيش السوداني مع منسوبيه الجنوبيين عشية الإنفصال.
ويتوجب على الرئيسين حسم خلافاتهما حول تشكيل المجلس التشريعي المشترك وقوات شرطية مشتركة لمنطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بعد أن إتفقا على تشكيل الهئية الإدارية – الجهاز التنفيذي – لإدارة المنطقة في فترة إنتقالية ومن ثم بحث كيفية إقامة إستفتاء لأهلها لتحديد تبعيتها حيث يختلف الجانبيين حول هوية من يحق له التصويت.