أقر باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية في جنوب السودان بفشل قمة الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره في جنوب السودان سلفاكير ميارديت التي عقدت الجمعة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال باقان في تصريحات بمقر الاتحاد الإفريقي: "إن تعنت الجانب السوداني أدى إلى انهيار المفاوضات بين الجانبين" - على حد تعبيره. الإعلام السوداني
ومن جانبها أكدت وسائل الإعلام السودانية وصحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت، انتهاء لقاء القمة الذي عقد امس، دون اتفاق بشأن القضايا الخلافية.
ونقلت صحيفة "الرأي العام" عن مصادر قريبة من القمة: "إن الجلسة استمرت نحو ساعتين للوصول إلى اتفاق، غير أنها لم تثمر شيئا، وعلمت الصحيفة أن دولة الجنوب تقدمت باشتراطات جديدة فيما يتعلق بقضية (الميل 14)، بجانب تمسكها بأولوية ملف النفط وحسم قضية (آبيي) التي تمسك السودان بحلها وفقا للبروتوكول المعروف حول المنطقة.
وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة "آخر لحظة": "قمة البشير - سلفا بلا نتائج"، وأشارت في التفاصيل إلى أن اجتماع الرئيسين بحث القضايا الخلافية ومن بينها تشكيل المجلس التشريعي لآبيي وقضية منطقة (الميل 14) وتشكيل آليات لوقف الإيواء والدعم للتمرد والحركة الشعبية (قطاع الشمال) والمناطق الخمس المتنازع عليها .
وأضافت الصحيفة أن اللجان بين البلدين عقدت اجتماعات مشتركة عقب انتهاء اجتماع مجلس السلم الأفريقي استمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس ولكن الاجتماعات انفضت دون التوصل إلى حل ، فيما أقرت دلاميني زوما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بوجود بعض المشكلات التي تعرقل تنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين الخرطوموجوبا .
من ناحيتها، نقلت صحيفة "المجهر" عن وزير الخارجية السوداني علي كرتي أن الجنوب تقدم بشروط جديدة لفك الارتباط مع متمردي (قطاع الشمال) والترتيبات الأمنية ورفض المنطقة منزوعة السلاح عندما أصر على تضمين منطقة (الميل 14) للمناطق منزوعة السلاح بجانب إصراره على أن يكون تنفيذ ملف البترول قبل الترتيبات الأمنية.
وأشار كرتي إلى أن السودان جمد قضية شركة (سودابت) الأمر الذي كانت تطالب به جوبا استجابة لطلب الوساطة وذلك إلى حين الوصول إلى تفاهمات بشأن التعويض.
وحول "آبيي" أوضح كرتي أنه تم الاتفاق على أن يكون النقاش بعد الوضع الانتقالي حول إكمال الترتيبات الأمنية.
وبدورها، عنونت صحيفة "السوداني" صفحتها الرئيسية: "فشل قمة البشير وسلفا بأديس"، وأوضحت أن القمة التي استمرت ساعتين فشلت في الخروج بأية نتائج حول القضايا العالقة بين البلدين ، بينما سارع كبير مفاوضي دولة الجنوب باقان آموم بعقد مؤتمر صحفي يعلن فيه انهيار القمة التي شارك فيها رئيس الآلية الإفريقية الرفيعة ورئيس الاتحاد الإفريقي.
ونقلت فضائية "الشروق" السودانية عن باقان قوله: "إن سبب فشل القمة يرجع إلى تعنت الخرطوم وتنصلها عن الاتفاقات".
بينما نقلت وكالة الأنباء السودانية عن دلاميني زوما أن الوضع بين دولتي السودان يمثل تحديا كبيرا للقارة الأفريقية لتحقيق ثقتها في فض النزاعات الأفريقية في إطار البيت الأفريقي، مضيفة أن الوضع مازال معقدا بسبب النزاعات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق .
وكان البشير وسلفاكير عقدا قمة ثنائية في أديس أبابا على هامش أعمال القمة الإفريقية بحضور الوسيط الإفريقي ثامو مبيكي.
وبحث الطرفان آليات تجاوز نقاط الخلاف بين البلدين ومن بينها قضية أبيي، وفك الارتباط بين الجيش الشعبي لجنوب السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال، وترسيم الحدود في المناطق المختلف عليها.
البشير والتحكيم الدولي
ومن جهة أخرى، قال البشير: "إن الخرطوم لن تلجأ للتحكيم الدولي في نزاع مع جنوب السودان بشأن "استيلاء" جوبا على أصول نفطية لدى انفصالها في 2011".
وسعى السودان من قبل للحصول على 1.8 مليار دولار كتعويض بعد أن استولت شركة "نايلبت" النفطية الحكومية بجنوب السودان على أصول كانت مملوكة في الماضي لشركة "سودابيت" السودانية الحكومية، في حين أعلن جنوب السودان أنه لن يدفع هذا المبلغ.
وقال البشير لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي: "إنه يعلن كعلامة على حسن النية وردا على طلبهم تخلي السودان عن قضيته للجوء للتحكيم الدولي".
وطلب جنوب السودان من جاره الشمالي التخلي عن القضية أيضا كشرط لدعم محاولة الخرطوم إلغاء ديونها الخارجية التي يبلغ حجمها نحو 40 مليار دولار.
وقال البشير أمام اجتماع لرؤساء دول من بينهم سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان: "إن السودان مستعد لمواصلة المفاوضات مع حكومة جنوب السودان بهدف التوصل لحل سلمي للقضية".
وأبلغ السودان الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي أنه يجب إلغاء ديونه ودعم اقتصاده في الوقت الذي يناضل فيه من أجل الوقوف على قدميه بعد خسارة ثلاثة أرباع عائداته النفطية المهمة لصالح جنوب السودان لدى انفصال الأخير.
وحث صندوق النقد الدولي الخرطوم على لقاء المانحين لبحث الإعفاء من الديون، ودعا بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق إلى بذل "جهود استثنائية" من جانب الصندوق والمجتمع الدولي لمساعدة السودان على تخفيض ديونه.
وهناك خلاف بين السودان وجنوب السودان بشأن سلسلة من الأمور بعد انفصال الجنوب.
وكادت حرب تنشب بين الدولتين الجارتين في أبريل الماضي بعد أسوأ اشتباكات حدودية منذ إعلان جنوب السودان الاستقلال عن السودان في 2011 بموجب اتفاق للسلام أنهى حربا أهلية استمرت عشرات السنين.
واتفق البلدان في سبتمبر على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح واستئناف صادرات النفط من جنوب السودان عبر السودان، وهو إجراء حيوي لاقتصاد البلدين.
وأوقف جنوب السودان الذي يقول إن السودان كثيرا ما يقصف أراضيه - كل إنتاجه النفطي الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا قبل عام، بعد الإخفاق في الاتفاق على رسوم التصدير والعبور مع الخرطوم.
وكان جنوب السودان يأمل بإنتاج 230 ألف برميل يوميا بحلول ديسمبر.
ولكن لم يسحب أي من البلدين جيشه من الحدود الممتدة لمسافة ألفي كيلومتر بسبب عدم الثقة الناجم عن أطول حرب أهلية في إفريقيا.
ومن أجل الخروج من هذا المأزق رتب الاتحاد الإفريقي محادثات بين البشير وسلفاكير هذا الشهر في إثيوبيا، ولكن رغم سلسلة من المباحثات بشأن كيفية إنشاء المنطقة العازلة مثلما اتفق الرئيسان تبادل الجانبان الاتهامات بشأن تقديم مطالب جديدة.
وقال مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي رمضان العمامرة إن المجلس يشدد على ضرورة أن ينفذ البلدان كل الاتفاقيات دون شروط وبأقصى سرعة.
ورغم حثه الجانبين على استئناف المحادثات أعطى مجلس السلم والأمن الإفريقي لجنة الوساطة التابعة له 6 أشهر أخرى قبل أن يقدم تقريره النهائي للاتحاد الأفريقي.
وسيستأنف البلدان المحادثات في 15 فبراير المقبل في العاصمة الإثيوبية.