ناصر تركى فى حواره ل الوفد: قطاع السياحة أكثر قطاعات الدولة تضرراً بسبب كورونا

شركات السياحة الدينية فى غرفة الإنعاش بعد توقف العمرة والحج
مبادرة شتى فى مصر لم تحقق الغرض منها
عودة الحركة السياحية الوافدة مرتبطة بالانتهاء من التطعيمات
تجميد عمل اللجنة العليا للحج والعمرة منذ جائحة كورونا
تأجيل التأمينات الاجتماعية ينتظر موافقة مجلس النواب
أطالب الدولة بتطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى لخلق حالة من الطمأنينة والزمان فى الداخل والخارج
قال ناصر تركى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن قطاع السياحة أكثر قطاعات الدولة تضررًا بسبب جائحة «كورونا» وأصبح يعانى بكل قطاعات، خاصة السياحة الدينية، مؤكدًا أن شركات السياحة العاملة فى الحج والعمرة دخلت غرفة الإنعاش بعد توقف العمرة للعام لثانى على التوالى، خاصة بعد إعلان المملكة العربية السعودية إغلاق منافذها حتى شهر شوال القادم.
وأضاف «تركى» فى حواره ل«دنيا السياحة» أن موسم الحج قائم حتى الآن بناء على تصريحات المسئولين بالسعودية وسيتم السماح بأداء الحج لمن حصلوا على التطعيم، مشيرًا إلى أنه لم يتم الآن الإعلان عن الضوابط السعودية أو شكل الحج لهذا العام، وإذا كان لمصر نصيب هذا العام فى تنظيم الحج يكون بعد التطعيم وخلال الأربعة شهر الباقية على موسم الحج ستتضح الرؤية بالنسبة لمصر.
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية بأن تتبنى غرفة السياحة مبادرة التبرع لتطعيم عدد من المواطنين ليس بغرض الحج ولكن ليكون للغرفة بعد اجتماعى على أن تتم المبادرة من خلال صندوق «تحيا مصر»، وسبق أن أطلق المبادرة بعض الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة السياحة وأن تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية بإقرار البرلمان مؤخرًا لقانون «بوابة العمرة»، التى ستخلق حالة من الاستقرار فى سوق الخ والعمرة وتأكيدًا للقانون رقم 38 الذى حدد شركات السياحة فقط هى صاحبة الحق فى تنظيم رحلات الحج والعمرة، مؤكدًا أن «بوابة العمرة» تتم برقابة من وزارة السياحة وسيصبح المواطن على علم تام بحقوقه، فضلًا عن التنافس بين الشركات لتقديم خدمة جيدة بعد أن أصبحت الخدمة مرئية من خلال البوابة.
وأكد «تركى» أن بوابة العمرة ستقضى تمامًا على الوسطاء ممن كانوا يقومون بالتسويق خارج المنظومة إلى جانب أنها حماية للاقتصاد الوطنى ومنحت سيادة للدولة فى تنظيم العمرة بدلًا من عصر «الأون لاين» الذى يعرض المواطنين لعمليات النصب.
وتابع: وبالنسبة للوسطاء، القانون يتعامل فى العمرة يتعرض لعقوبة تصل طبقًا للمادة 12 إلى الغرامة ثلاثة ملايين جنيه وفى المادة 14 يعاقب بالحبس كل من زوّر «الباركود» لمدة لا تقل عن عام، وأى شركة تعمل خارج «بوابة العمرة» تتعرض لعدة عقوبات وغرامة مالية مع إيقاف أو إلغاء الترخيص.
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف: وزارة السياحة وغرفة الشركات إطلاق حملة لتوعية للمواطنين تحت شعار «اعرف حقك» وتعامل مع الشركة المعتمدة فى بوابة العمرة، لأن الشركات داخل البوابة ستقوم بتسديد ضمانات مالية، ومن حق المواطن أن يرى كل شىء عن رحلته مند لحظة مغادرته البلاد لحين عودته بشفافية كاملة وتحت رقابة من الدولة ممثلة فى وزارة السياحة.
وفيما يتعلق بالتأشيرة الاقتراضية أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن التأشيرة الافتراضية انتهت تمامًا بعد إقرار قانون «بوابة العمرة» وستمنع فى جميع المنافذ طبقًا لقانون بوابة العمرة الذى أصبح قانونًا وليس قرارًا وزاريًا ومن يخالف ذلك يتعرض للحبس والغرامة.
وعن دور اللجنة العليا للحج والعمرة قال «تركى»: تعتبر فى حكم المجمدة منذ جائحة «كورونا» فأصبح لا دور لها فى الوقت الحالى فى ظل توقف الحج والعمرة لانتفاء الغرض من اجتماعها وكان آخر أعمالها ضوابط الحج الماضى، وتختلف فى أعمالها عن بوابة العمرة فهى تضع السياسات العامة والضوابط، أما البوابة فهو عمل تنفيذى وليس استراتيجيًا.
وحول التوقعات بارتفاع أسعار برامج الحج والعمرة بعد انتهاء الجائحة..
قال: من المتوقع أن ترتفع الأسعار بسبب الإجراءات الاحترازية لأنها مكلفة جدًا ومع قلة الأعداد سترتفع أسعار الفنادق ووسائل النقل.
وعن رؤيته لقرب عودة الحركة السياحية الوافدة قال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرفة السياحية الوافدة: مصر تتبع كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها فى العالم ولكن الأمر لم يعد الآن فى الإجراءات الاحترازية فقط ولكن أصبح فى الصورة الذهنية والميديا فى العالم لا حديث لها الآن إلا عن «كورونا» والمصل والتطعيمات، وهذا مؤكد سيستغرق وقتًا ليس بالقليل، لذا أرى أن السياحة لن تعود قبل عام بعد الانتهاء من التطعيمات ولو بنسبة 50٪ على الأقل فالسياحة فى أزمة كبيرة.
وطالب «تركى» الدولة بضرورة توفير لقاحات ضد فيروس «كورونا» لتطعيم كل العاملين بالقطاع السياحى من مقدمى الخدمة للسائح داخل المنشآت السياحية من فنادق وشركات ومطاعم وبازارات وغيره وكذلك المطارات والمنافذ المصرية لتكون رسالة طمأنة وأمان للداخل والخارج لتغيير الصورة الذهنية عن «كورونا» وأن مقاصد مصر السياحية آمنة.
وأشار «تركى» فى حديثه إلى السياحة الداخلية مؤكدًا أنها شهدت إقبالًا ضعيفًا فى إجازات نصف العام بالرغم من وجود مبادرة «شتى فى مصر» التى ألقتها وزارتا السياحة والطيران وغرفة الفنادق وبأسعار مخفضة والسبب يرجع إلى حالة التخوف لدى المواطنين من «كورونا» التى أثرت بشكل كبير على التدفقات السياحية وكذلك عدم إشراك شركات السياحة فى المبادرة أدى إلى ضعفها ولم تحقق الغرض منها.
وتابع: السياحة الداخلية لن تكون بديل وقت الأزمات كما يرى البعض ولكنها تساعد فى تخفيف حزء بسيط من المصروفات والسبب أن فترة الإجازات محدودة إلى جانب أن معظم الجهات التى تنظمها تعمل بعيدًا عن شركات السياحة وأطالب الحكومة بإصدار قرار لكل جهات الدولة تلزم راغبى تنظيم الرحلات سواء داخلية أو خارجية أن يكون التعامل من خلال شركات السياحة طبقًا للقانون رقم 38.
وفيما يتعلق بالطعون المقدمة لحل الاتحاد والغرف بعد حل مجلس إدارة غرفة الشركات قال «تركى»: الجمعية العمومية التى تفرط مجلس قامت بانتخابه فهى تفرط فى حق من حقوقها وبالتالى لا مفر للجهة الإدارية من تعيين لجان تسيير وما تعانيه شركات السياحة الآن من عدم التواصل سبب عدم وجود لجان أسوة بما كان بالغرف المنتخبة لأن المنتخبين يبذلون جهدًا كبيرًا بصفة يومية فى العمل العام لكسب ثقة من انتخبوهم.
وتابع «تركى»: وبالنسبة لحل غرفة الفنادق الموضوع مؤجل حتى منتصف الشهر الجارى، أما باقى الغرف لا يوجد لديها أى قضايا متداولة لحلها، وبالنسبة للاتحاد فالقضايا المقامة لا تمسه بشكل قوى، وحكم حل غرفة الشركات لم يتعرض للاتحاد وكذلك حكم حل غرفة الفنادق وعلينا أن ننتظر ولا تسبق الأحداث.
وأشار «تركى» إلى المشاكل التى واجهت الاتحاد ونجح فى حلها، فى ظل تكرار الطعون على الانتخابات وحل الغرف تم إعداد قانون جديد بدلًا من القانون الحالى والمعمول به منذ أكثر من 40 عامًا، الذى أصبح لا يواكب المتغيرات ولا المستقبل ليحدد أهداف الاتحاد والغرف فتم وضع نظام الدورتين بحد أقصى للعضو بعيدًا عن الاتهامات بأن القانون مفصل لأشخاص بعينها فالقانون الجديد تم وضعه بشفافية ويعطى قوة للاتحاد.
وأضاف «تركى»: مخطئ من يتوهم أن الاتحاد يسلب حق الغرف أو مواردها، لأن الاتحاد هو الممثل الشرعى
للقطاع الخاص والدولة تتعامل مع الاتحاد ككيان يمثل القطاع السياحى الخاص والدليل القوانين المطلوب تعديلها تتم مناقشتها من خلال الاتحاد.
واستعرض ناصر تركى بعض إنجازات الاتحاد المصرى للغرف خلال دورته الحالية منها مبادرة البنك المركزى لمساندة القطاع السياحى فى أزمته، موضحًا أن المبادرة الأولى بفائدة قيمتها 8٪ وكانت وفق ضمانات واستفاد منها بعض الفنادق والمطاعم ممن لديهم كيانات بضمانات، والمبادرة الثانية بفائدة قيمتها 5٪ ولأول مرة بضمان وزارة المالية ومرت بعراقيل كان أهمها تفسير البنوك للمبادرة بخلاف تعليمات البنك المركزى التى كانت واضحة وتتطلب خطابًا من الاتحاد يوضح تبعية المنشأة لأى غرفة سواء شركة أو فندقًا أو مطعمًا مع تقديم ميزانيات السنوات السابقة، وحددت المبادرة 40٪ منها للعاملين المؤمن عليهم و60٪ للتشغيل ولا تمنح نقدًا لمنشأة، وعليها تقديم مديونياتها للموردين الذين يطالبونهم بالسداد ليقوم البنك بالسداد وكان هذا سبب المشاكل.
وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد أن المشكلة جاءت نتيجة أن معظم أصحاب المنشآت طالبوا بالحصول على النسبة المحددة 60٪ للتشغيل سيولة نقدية وهذا مخالف للمبادرة، وأخبرت البنوك المنشآت الراغبة فى الحصول على القرض نقدًا أن يتقدموا لمبادرة ال8٪ مع تقديم الضمانات، وهو ما كان سبب الخلاف والمشاكل.
وأكد «تركى» أن مبادرات البنك المركزى ليست بالفاشلة كما يدعى البعض ولكن المشاكل كانت بين المنشأة والبنك، لذلك طالب الاتحاد المنشآت التى لديها مشاكل بتقديم شكوى رسمية للاتحاد ليتم رفعها للبنك المركزى ولأعلى المستويات لأن البنوك تتعنت فى تنفيذ تعليمات البنك المركزى ووزارة المالية، وهذا من أسباب المشاكل الحالية ويجب على البنوك أن تلتزم بتعليمات البنك المركزى لدعم المنشآت السياحية.
وتابع «تركى» فى حديثه إنجازات الاتحاد خلال دورته الحالية، مؤكدًا نجاحه فى عمل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب برئاسة نائب وزير المالية لحل كل الخلافات لدى المنشآت السياحية ليتم حلها بدلًا من اللجوء للقضاء، حيث أعطى وزير المالية صلاحيات للجنة بأخذ قرارات لإنهاء ملفات النزاعات كما نجح الاتحاد مع الحكومة فى إرجاء التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر بدون فوائد، وحتى يتم رجاء التأمينات مرة أخرى يتطلب استصدار قانون من مجلس النواب وهو ما قامت به الحكومة وجار حاليًا التفاوض مع المجلس لمد المهلة حتى نهاية العام الجارى 2021.
وأشار إلى نجاح الاتحاد فى إرجاء الكهرباء والمياه والغاز، مؤكدًا أنه لم يتم الحجز الإدارى على أى منشأة عليها مستحقات للضرائب حتى تاريخه وهو ما يؤكد توافق الدولة مع الاتحاد.
ولفت «تركى» إلى نجاح الاتحاد مع وزارة الكهرباء بعد فصل التيار الكهربائى عن أى منشأة سياحية رغم مرور عام وجارى التفاوض على سداد بعض المستحقات.
وأشار «تركى» إلى نجاح الاتحاد فى إنهاء موضوع المنظومة الإلكترونية للربط مع الأجهزة الزمنية، خاصة شرط السياحة ليتم الإبلاغ عن وصول السياح وبرامجهم بالتفصيل والأسماء على البرنامج الإلكترونى منذ لحظة وصول السائح حتى مغادرته البلاد.
ومن الإنجازات أيضًا تم تأمين أرض الشيخ زايد التى كانت مهددة بالضياع والانتهاء من مشروع مراكز التدريب ومركز القيادة الآمنة بعد تغيير الإدارة وإعادة مركز تدريب 6 أكتوبر بالأقصر بعد سداد الالتزامات المطلوبة.
وتابع: من الخدمات التى نجح فيها الاتحاد بالتعاون مع الحكومة ولأول مرة يتم دعم المنشآت السياحية من صندوق الطوارئ التابع للقوى العاملة، وحتى الآن تم صرف دفعتين وجارى صرف الدفعة الثالثة والرابعة، ورغم مرور 12 شهرًا منذ أزمة «كورونا» الممتدة حتى الآن، إلا أن القائمين على الصندوق تأخروا على الصرف لمنشآت وكذلك عدم تفاعلهم مع الشكاوى التى ترد للاتحاد بالسرعة المطلوبة.
ونناشد وزير القوى العاملة أن يصدر تعليماته للصندوق لسرعة التجاوب مع المنشآت لصرف الدفعات الأخرى، حيث إن الأزمة ممتدة والقطاع يئن وحتى لا يتم تسريح العمالة.
وفيما يتعلق بالنقل السياحى ناشد عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك المصرية بجدولة مستحقات شركات النقل السياحى الذين حصلوا على قروض لتحديث الأسطول بمبادرة 5٪ منذ 3 سنوات قبل «كورونا» وأقبلت الشركات على المبادرة ولكن بسبب «كورونا» توقفت الحركة، مطلوب من البنوك مساندة الشركات بإعادة جدولة مستحقاتهم مع إعفائهم من الغرامات حفاظًا على أسطول النقل السياحى الذى يعد من أهم مقومات السياحة.
وأشاد «تركى» بالتعاون والتواصل الدائم بين الاتحاد والجهة الإدارية والدعم المتواصل من وزارة السياحة، حيث تم ولأول مرة تمثيل الاتحاد فى اللجنة الحكومية برئاسة رئيس الوزراء المخصصة للسياحة، حيث يتم لأول مرة فتح عدة قوانين بالتعاون مع الجهة الإدارية وسيتم اعتمادها من مجلس النواب منها قانون التراخيص الذى كان يشرف عليه أكثر من 27 جهة ولكن القانون الجديد حدد الولاية لوزارة السياحة وأهمية هذا القانون أنه لن يسمح لأحد بمزاولة المهنة إلا للحاصلين على رخصة من وزارة السياحة والحكومة انتهت من القانون وينتظر عرضه على مجلس النواب.