القطاع السياحى يطالب بسرعة تنفيذ مبادرة البنك المركزى على أرض الواقع

بعد قرار تعديل بعض بنودها

30 مليون جنيه للعميل الواحد طبقاً لحجم الأعمال
المستثمرون: البنوك تضع شروطاً تعجيزية.. وشركات السياحة خارج حساباتهم
خبراء: أكثر من 300 فندق ثابت وعائم و1000 شركة معروضة للبيع
سامح حويدق: مطلوب سرعة تنفيذها.. وسبق وتقدمت والشروط الصعبة منعتنى
على غنيم: لن يستفيد منها أكثر من 5٪ فقط
وحيد عاصم: تقدم لها حتى الآن 240 فندقاً و700 شركة كمرحلة أولى
هشام الشاعر: مبادرة جيدة ونأمل أن تلتزم البنوك
باسل السيسى: شركات السياحة لن تستفيد منها
رمضان حجاج: شركات السياحة الأحق بها فى ظل توقف العمرة والحج
جاء قرار البنك المركزى المصرى مؤخرا بتعديل بعض شروط المبادرة المخصصة لدعم ومساندة القطاع السياحى فى أزمته إثر تداعيات جائحة «كورونا» الذى صدر بضمان وزارة المالية ليعيد الحياة مرة أخرى للقطاع ليتمكن من سداد رواتب العاملين ليكون الحد الأقصى للتمويل فى ظل المبادرة 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.
وجاءت تعديلات تلك المبادرة والمحددة بفائدة 5٪ بعد الشكاوى العديدة التى تقدم بها المستثمرون لعدم تلقى طلباتهم للاستفادة من المبادرة القبول لدى البنوك.
وفى محاولة حثيثة لإنقاذ الأوضاع المتردية بقطاع السياحة وبتدخل من الاتحاد المصرى للغرف السياحية تمت مخاطبة وزارة المالية والبنك المركزى لتعديل بعض بنود المبادرة التى اعتبرها المستثمرون تعديلا لجهود الدولة فى مساندة القطاع الذى يعانى من تعنت البنوك بفرض شروط صعب تنفيذها حتى أصبحت استثماراتهم معرضة للغلق والتوقف عن العمل وتسريح العمالة، حيث إن المبادرة لم يستفد منها إلا عدد قليل من الأفراد يعد على أصابع اليد الواحدة وهو ما دعا البنك المركزى لإجراء بعض التعديلات على بنود المبادرة ليتسنى للقطاع السياحى الاستفادة منها بعد إجراء التعديلات.
الموضوع ناقشناه مع العاملين بالقطاع السياحى لمعرفة رؤيتهم للتعديلات التى صدرت مؤخرا بتاريخ 15 فبراير الجارى.
قال رجل الأعمال والخبير السياحى سامح حويدق، نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر: التعديلات الأخيرة لمبادرة البنك المركزى التى تمت بضمان وزارة المالية والمخصصة لأجور العاملين ومصروفات الصيانة والتشغيل أمر إيجابى شرط أن يتم تطبيقها على أرض الواقع فى ظل ما يعانيه القطاع السياحى بسبب جائحة «كورونا»، فما نعيشه الآن «خراب بيوت» ولن نتمكن من سداد مرتبات العاملين رغم التزامنا طوال سنة كاملة بسداد المرتبات.
وطالب «حويدق» البنوك بأن تكون هناك سرعة فى تطبيق الإجراءات، لافتا إلى أنه سبق وتقدم للحصول على قرض ولم يستفد من المبادرة بسبب تعطيل الإجراءات والشروط الصعبة التى تفرضها البنوك معربا عن أمله أن تلتزم البنوك بتنفيذ المبادرة.
ويرى الخبير السياحى على غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس غرفة السلع، أن المبادرة شىء إيجابى إلا أن مصيرها سيكون مثل المبادرات السابقة لم يتم تفعيلها على أرض الواقع بسبب ما تضعه البنوك من شروط تعجيزية وصعب تنفيذها. وأكد «غنيم» أن تلك المبادرة لن يستفيد منها سوى 5٪
من القطاع السياحى.
وتابع: البنوك تضع شروطا صعبة ولا تستطيع أى منشأة تنفيذها، وعلى سبيل المثال شرط الاستفادة من المبادرة تقديم آخر ميزانيتين للمنشأة وهو أهم شرط تعجيزى والسبب أن جميع الميزانيات خسرانة لعدم وجود تشغيل بسبب جائحة «كورونا»، لافتا إلى أن الكثير من الزملاء تقدموا للحصول على القرض وواجهوا نفس المشكلات لأن البنوك ترى أن القطاع السياحى قطاع «هش» وهى الفكرة السائدة لدى جميع البنوك.
وأضاف «غنيم»: المبادرة جيدة ولكن مطلوب تنفيذها على أرض الواقع لأن الأمر متروك لخيار البنوك فى التعامل مع العميل ولا يوجد إلزام مثلها مثل الكهرباء والتأمينات والضرائب، رغم مطالبة رئيس الوزراء بتأجيل التحصيل ورغم ذلك وزارة الكهرباء لم تلتزم، فالدولة مشكورة تصدر المبادرات لدعم القطاع السياحى ولكنها تواجه بعدم التنفيذ وأصبح القطاع فى حالة يرثى لها والدليل كم الفنادق والمراكب وشركات السياحة المعروضة للبيع، فهناك أكثر من 30 فندقا ثابتا وعائما وأكثر من 1000 شركة معروضة للبيع، نحن أمام كارثة وأصبح القطاع معرضا للإفلاس إذا استمر الوضع الحالى ستة أشهر أخرى.
وقال رئيس غرفة السلع: السياحة فى مصر تعتمد بنسبة 90٪ على السياحة الأوروبية وهو أكثر تأثراً بجائحة «كورونا» والحالة الاقتصادية فنحن أمامنا ما لا يقل عن عام ونصف العام لعودة السياحة الأوروبية، وأكدت ذلك «الاياتا» فى تقريرها السابق أن السياحة لن تعود قبل عام 2024 وأوروبا تعيش ظروفا صعبة جدا والمدن داخل الدول مغلقة.
ومن جانبه قال الخبير السياحى وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن البنوك دائما تعتبر القطاع السياحى قطاعا عالى الخطورة لعدم وجود إيرادات.
واستعرض «عاصم» خطوات مبادرة «المركزى» منذ بدايتها بضمانة مالية 3 مليارات جنيه وفائدة 5٪ مخصصة لأجور العاملين ومصروفات الصيانة والتشغيل وأصدر البنك المركزى صيغة أن 85٪ للرواتب للحفاظ على العمالة وحتى لا يتم تسريبها كما حدث فى 2011، إلا أن البنوك لم تفعل المبادرة وضعت عراقيل صعبة جدا وهو ما دعا الاتحاد المصرى للغرف السياحية للقاء محافظ البنك المركزى طارق عامر، وتمت الموافقة على تعديل بعض بنود المبادرة للمرة الثانية لتصبح 40٪ للأجور و60٪ للمصروفات وبدأ التنفيذ بشكل بسيط جدا وتم تقديم مجموعة من الشكاوى للبنك المركزى بسبب ما تضعه البنوك من عراقيل أمام المستثمرين، وجاءت خطوات البنوك الثلاثة الأهلى ومصر والقاهرة تسير بخطوات سيئة جدا.
وتابع «عاصم»: وبدأ الاتحاد فى تقديم شكاوى للبنك المركزى بسبب شروط المبادرة التى يصعب
تنفيذها إلى أن أصدر البنك المركزى خطابه الأخير للبنوك يطالبهم بالالتزام بتنفيذ المبادرة وتطبيق الجزاءات على البنوك المخالفة لبنود التعديل الأخيرة وأصبح المبلغ لا يتجاوز 30 مليون جنيه للعميل الواحد طبقا لحجم الأعمال.
وأضاف: الآن نتابع تنفيذ الآلية الجديدة مع اتحاد البنوك لمنح مزيد من التيسيرات خاصة أن وزارة المالية قدمت الضمان للبنك المركزى ليقوم بدوره بمخاطبة البنوك الحكومية.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الغرفة السياحية إلى تقديم نحو 240 فندقا للحصول على قرض المبادرة ونحو 700 شركة سياحية، لافتا إلى أن المبادرات السابقة استفاد منها عدد بسيط جدا بسبب العراقيل التى تضعها البنوك معربا عن أمله فى نجاح المفاوضات مع اتحاد البنوك لتسيير الآلية الجديدة.
ومن جانبه أشاد الخبير السياحى هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق بتعديلات المبادرة، مؤكدا أن تنفيذها أمر إيجابى لصالح القطاع ليتمكن من سداد مرتبات العاملين، مؤكدا أن البنك المركزى وعد بتسهيل الإجراءات لدى البنوك خاصة أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية هى الضامن لدى البنوك بمبلغ 30 مليار جنيه.
وأعرب «الشاعر» عن أمله بالتزام البنوك بتسهيل الإجراءات وسرعتها، مؤكدا أنه تقدم حتى الآن للحصول على القرض نحو 200 فندق فى المرحلة الأولى.
فيما يرى الخبير السياحى باسل السيسى النائب السابق لرئيس غرفة شركات السياحة أن المبادرة لن تستفيد منها الشركات على أرض الواقع بسبب الشروط التعسفية من البنوك وعلى سبيل المثال شرط تقديم الميزانية لكل شركة، متسائلا: أى ميزانية سيتم الاعتراف بها؟ هل ميزانية عام 2019 أم ميزانية عام 2020، التى توقفت بها الحركة والتشغيل تماما؟
وتابع: الشروط تعجيزية وصعبة التنفيذ وأى شركة إذا أجرى عليها دراسة ائتمانية تكون النتيجة بالسالب وأى دراسة تتم من الضرورى أن تكون دراسة إيجابية ولديها القدرة على السداد وأصول أى شركة تخضع دراستها للإجراءات الاقتصادية لمنحها ائتماناً وتكون النتيجة سالبة لظروفها المالية والاقتصادية فى ظل عدم وجود تشغيل، فالمستقبل غير واضح أمام البنوك.
وأوضح «السيسى» أن البنوك خصصت جزءا من المبادرة لتغطية مرتبات العمالة وهى مسجلة فى التأمينات من شقين الشق الأول أن كثيرا من دخول الموظفين متغيرة أو إضافية وكثيرا من العاملين يعملون بدون تسديد وبالتالى هؤلاء أصبحوا خارج الدعم، وأشار إلى أن البنوك تقوم بدراسة أصول الشركة، والشركات لا يوجد لديها أصول ومن لديهم ائتمان مع البنوك قبل «كورونا» بعد الجائحة الأمور تغيرت وتعثرت الشركات عن السداد وأصبحت أمام البنوك متعثرة لذلك ستخرج الشركات من المبادرة.
وأكد نائب رئيس غرفة السياحة السابق أن الشركات لن تستفيد من المبادرة ويستفيد منها فقط الفنادق وليس كلها فهناك فنادق حاصلة على قروض من قبل ولم تتمكن من سدادها بسبب الظروف التى يمر بها القطاع، لذلك لم تحصل على المبادرة، ويرى «السيسى» أن المبادرة ما هى إلا وهم يباع للشركات لتتحمل عبئا إضافيا وأن الدولة تقف بجانب القطاع!! مطلوب مبادرة واضحة بدون شروط تعجيزية ليستفيد منها القطاع الذى يعانى على مدار عام كامل.
ومن جانبه يرى رجل الأعمال والخبير السياحى رمضان حجاج أن شركات السياحة خاصة العاملة فى الحج والعمرة هى الأحق بالدعم والمساندة فى ظل توقف الحج والعمرة، وأكد «حجاج» أن مبادرة البنك المركزى شىء جيد لمساندة القطاع الذى يعانى ليتمكن من سداد مرتبات العمالة حفاظا عليها وهو مطلب ضرورى، وإن كان كثيراً من العمالة مع الأسف تركت المهنة بسبب الأحوال السيئة التى يعيشها القطاع السياحى، وطالب «حجاج» بأن تتضمن المبادرة منح القروض للمستثمرين ويكون لهم حرية التصرف فيها كما يرى مع الحفاظ على العمالة.