القوى السياسية تدعو المصريين للنزول للشوارع لاسترداد الثورة

أعلن اتحاد حماة الثورة و78 ائتلافا وقوي ثورية وسياسية أخري مشاركتها فى مظاهرات الغد لإحياء ذكرى الثورة.
زأكدت القوى ومنها ائتلاف مصابى الثورة وائتلاف الثورة المصرية وائتلاف ابن بلدي وائتلاف ثورة الغضب والائتلاف القومي العربي الناصري وائتلاف الصحفيين الاحرار وحزب المساواة والتنمية وائتلاف شباب الصعيد والنوبيون الاحرار وائتلاف مصابو 25 يناير وائتلاف شباب سيناء التظاهر في ذكري الثورة الثانية، أن 25 يناير ليس احتفالا بل هو لاسترداد الثورة التي قامت جماعة الاخوان المسلمين بسرقتها.
وأعلن الجميع تضامنهم مع شباب الالتراس في استرداد حقوقهم والمطالبة بالقصاص لشهداء الثورة والالتراس وجنود شهداء رفح الذي تكتم النظام عن اسباب قتلهم بنيران غادرة ساعة الافطار في رمضان الماضي ومحاولات تصفية شباب الثورة وقوي المعارضة.
وطالبت جميع القوي المجتمعة عدم مغادرة ميدان التحرير وكل ميادين مصر حتي يتم تحقيق المطالب التي نادت بها ثورة 25 يناير وبحث التصعيد في حالة عدم تنفيذ المطالب.
وقال محمد رمضان الامين العام لاتحاد حماة الثورة إن الاخوان اعتادوا على اهدار دماء المصريين للانتقام منهم وهذا ناجم عن نزعة انتقامية خرجوا بها من السجون موكداً انه في حالة حدوث اي عنف سيكون الرد قاسيا.
وقال رمضان إن يد الجماعة ملطخة بالدماء البريئة ونحذرهم من ردود الفعل وقال رمضان "إن السلمية قوة لا ضعف، وأن اعتماد جماعة الإخوان على أساليب إرهابية ضد الثوار تؤكد ارتباكهم، إلا أننا في نفس الوقت، لن نسمح أن يتم الاعتداء علينا وعلى رفاقنا دون رد، سنحافظ على السلمية طالما احتفظ بها الإخوان، أما العنف فلن نقابله إلا بعنف، ولن نخضع للإرهاب الإخواني".
وقال رمضان إن رئيس الجمهورية د. محمدمرسي اثبت بالفعل انه غير قادر علي حماية الوطن وما حدث في عهده لم يحدث في عهد النظام السابق من ترويع وتهديد حياة الآمنين ومحاولات تصفية قوي المعارضة وتشويه القوي المدنية وسياسة تكميم الافواه التي تتبعها حكومته بل ظل مرسي يعاند في الشعب المصري.
وقال رمصان طالبناه كثيرا بالتخلي عن جماعته وأن يكون رئيسا لكل المصريين وان يحقق مطالب الثورة ولكنه تجاهل الشعب وصار يبحث عن المنافع التي تفيد مكتب الارشاد حسب تعليمات المرشد العام.
وحملت القوي الثورية رئيس الجمهورية ووزير داخليته وجماعة الاخوات نتيجة حدوث اي عنف يوم25يناير لان الرد سيقابل بالعنف وطالبت القوي الثورية تأمين مقر الاحزاب المدنية مثل الوفد والتجمع والمصريين الاحرار والمصري الاجتماعي الديمقراطي وكل احزاب المعارضة وعلي وزير الداخلية تحمل نتيجة اي هجوم علي الاحزاب المعارضة او شباب الثورة.