أهالى القرصاية للجيش: الجزيرة ليست ملككم

نظم عدد من أهالى جزيرة القرصاية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم بمقر نقابة الصحفيين، وذلك للكشف عن الملابسات الحقيقية حول الاعتداءات التى تعرض لها أهالى الجزيرة من عناصر الشرطة العسكرية، أثناء محاولاتهم لفض الجزيرة بحجة أنها منطقة استراتيجية.
وأوضحت بسمة زهران المحامية عن الأهالي، أن بيان المتحدث العسكري بشأن الأزمة به مغالطات كبيرة، ومنها أن عدد الأهالى 90 فردا فقط، مشيرا إلى أن ذلك غير صحيح لأن أعداد الأهالى تبلغ 1500 فرد طبقا لمجلس الوزراء عام 1998، وحكم القضاء الإداري عام 2007 والذي أكد أن عدد الأهالى 2000، قائلة: وليس من الطبيعي أن تقل أعدادهم فى 2013.
ونفت ما ذكره المتحدث العسكري في بيانه بأن المقبوض عليهم اعترفوا خلال التحقيقات بتلقي أموال للهجوم على الجيش وأنهم من خارج الجزيرة، لافتة إلي أن 8 فقط من ال25 المقبوض عليهم من عمال اليومية، يعيشون خارج الجزيرة إلا أنهم يتواجدون يوميا لعلمهم نظرا لظروفهم السيئة.
وشددت على أنه لم يتم ضبط أي من المتهمين وبحوزته أسلحة نارية أو بيضاء، مشيرة إلى أن بيان المتحدث العسكري أغفل استشهاد أحد أهالى الجزيرة وهو الشاب محمد عبد الموجود حينما أطلقت قوات الشرطة العسكرية الأعيرة النارية على أهالى الجزيرة - بحسب قولها.
وأوضحت أن ما ذكره المتحدث بأن ملكيته للأراضي موثقة، غير صحيح، مؤكدة أن العقد المشهر من الشهر العقاري، ليس له علاقة بالجزيرة وهو تسجيل لشقة بالهرم.
من جانبها، طالبت عدد من المنظمات والحركات في بيان تم توزيعه أثناء المؤتمر، بندب قضاة تحقيق مدنيين للتحقيق فيما أسموه "الجرائم المنسوبة للقوات المسلحة" خلال أحداث 18 نوفمبر الماضي من قتل وإصابة مواطنين بالرصاص والخرطوش.
وقع على البيان "لا للمحاكمات العسكرية" و"كاذبون" و"مصريين" و"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"مركز النديم" وغيرها.
وأكدت والدة أحد شباب الجزيرة المقبوض عليهم، على احترامها للقوات المسلحة، قائلة: "الجيش فوق رأسنا لكن ميتعاملش معانا بالطريقة دي ..احنا فجأة لقينا ضرب النار من كل مكان وكأنهم داخلين إسرائيل".
وأوضحت أن النظام السابق تعدي عليهم قبل الثورة، وأنهم ظنوا بعد الثورة أن الظلم سينتهى إلا أن القوات المسلحة جاءت لتحتل الأرض مرة أخري – بحسب قولها، قائلة: "هذه الأرض التى نأكل منها عيش وبنصرف منها ودي أرضنا ومش هنسيبها".
كما طالب سيد فتحي المحامي، وزير الدفاع بنقل ملف القضية كاملا إلى مكتبه شخصيا ليتولي التحقيق فيه، واصفا طريقة الإدارة الحالية بأنها متوترة وبها عدوانية كبيرة تجاه الأهالى البسطاء.
شاهد الفيديو:
;feature=youtu.be