بأمر الأهالى: ممنوع تملك القوات المسلحة لأراضي "القرصاية"

رفض أهالى جزيرة القرصاية تصريحات المتحدث العسكرى الأخيرة بشأن تملك الجيش لهذه الأراضي، نافين ما أشيع من أن المقبوض عليهم اعترفوا خلال التحقيقات بتلقيهم أموالا مقابل الهجوم على الجيش، مؤكدين أن القائمين بأي هجوم من خارج الجزيرة.
وأعلن الأهالي ، عن اعتزامهم رفع بدعوي قضائية اليوم أمام مجلس الدولة، بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية، ضد الدكتور محمد مرسي - رئيس الجمهورية، والفريق عبد الفتاح السيسي - وزير الدفاع، طعنا علي قرار تحويل بعض أراضي القرصاية إلي منطقة عسكرية.
وأكد الأهالى أن دعوتهم استندت إلى المخالفات القانونية التى شابت القرار، مما يستوجب إلغائه، ومنها أن مصدر القرار هو وزير الدفاع بالمخالفة للقانون الذي يمنح وزير الدفاع فيما يتعلق بتحديد تللك المناطق، حق عرض الأمر على مجلس الوزراء فقط، وبعد موافقة الأخير يصدر رئيس الجمهورية القرار، بالإضافة إلى أن القرار يعتبر الأرض صحراوية رغم كونها زراعية بحسب الدعوي.
من جانبها أكدت بسمة زهران - المحامية عن أهالى جزيرة القرصاية، أن بيان المتحدث العسكري بشأن الأزمة به مغالطات كبيرة، ومنها أن عدد الأهالى 90 فردًا فقط، مشيرًا إلى أن ذلك غير صحيح لأن أعداد الأهالى 1500 طبقا لمجلس الوزراء عام 1998، وحكم القضاء الإداري عام 2007 والذي أكد أن عدد الأهالى 2000، قائلة: وليس من الطبيعي أن تقل أعدادهم فى 2013.
ونفت "زهران" خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بنقابة الصحفيين ما ذكره المتحدث العسكري في بيانه بأن المقبوض عليهم اعترفوا خلال التحقيقات بتلقي أموالا للهجوم على الجيش، وأنهم من خارج الجزيرة، لافتة إلي أن 8 فقط من ال25 المقبوض عليهم من عمال اليومية، يعيشون خارج الجزيرة إلا أنهم يتواجدون يوميا لعملهم نظرا لظروفهم السيئة.
وشددت على أنه لم يتم ضبط أية أسلحة بحوزة أي من المتهمين، سواء نارية أو بيضاء، مشيرة إلى أن بيان المتحدث العسكري أغفل استشهاد أحد أهالى الجزيرة، وهو الشاب "محمد عبد الموجود" الذي لقي مصرعه أثناء إطلاق قوات الشرطة العسكرية الأعيرة النارية على أهالى الجزيرة - بحسب قولها.
وأوضحت أن ما ذكره المتحدث من أن ملكيته للأراضي موثقة غير صحيح، مؤكدة أن العقد المشهر من الشهر العقاري، ليس له علاقة بالجزيرة وهو تسجيل لشقة بالهرم.
ومن جانبها طالبت بعض المنظمات والحركات في بيان تم توزيعه أثناء المؤتمر، بندب قضاة تحقيق مدنيين للتحقيق فيما أسموه "الجرائم المنسوبة للقوات المسلحة" خلال أحداث 18 نوفمبر الماضي من قتل وإصابة مواطنين بالرصاص والخرطوش.
وقع على البيان: "لا للمحاكمات العسكرية" و"كاذبون" و"مصرين" و"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"مركز النديم" وغيرهم.
وأكدت والدة أحد شباب الجزيرة المقبوض عليهم، احترامها للقوات المسلحة، قائلة: "الجيش فوق راسنا لكن ميتعاملش معانا بالطريقة دي ..احنا فجأه لقينا ضرب النار من كل مكان وكأنهم داخلين إسرائيل".
وأوضحت أن النظام السابق تعدي عليهم قبل الثورة، وأنهم ظنوا بعد الثورة أن الظلم سينتهى، إلا أن القوات المسلحة جاءت لتحتل الأرض مرة أخري - بحسب قولها، قائلة: "هذه الأرض التى نأكل منها عيش وبنصرف منها ودي أرضنا ومش هنسيبها".
من جانبه طالب سيد فتحي - المحامي، وزير الدفاع بنقل ملف القضية كاملا إلى مكتبه شخصيًا ليتولي التحقيق فيها، واصفا طريقة الإدارة الحالية بأنها متوترة وبها عدوانية كبيرة تجاه الأهالى البسطاء.