مايا مرسي تشارك في إطلاق استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في اطلاق استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" رؤية إفريقيا 2030"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة السيدة غادة والي مديرة المكتب، وبحضور عدد من الوزيرات والمسئولين الأفارقة.
إقرأ أيضًا:- مايا مرسي: الحكومة المصرية حريصة على مصلحة اللاجئات والمهاجرات
وتوجهت الدكتورة مايا مرسي، بخالص التهنئة إلى غادة والي؛ لإطلاقها اليوم لهذه الاستراتيجية المتميزة، مشيدة بوجود محور في الاستراتيجية يدعم الدور الحقيقي للمرأة، ويتماشى مع الهدف الخامس من أهداف أجندة التنمية المستدامة، واجندة افريقيا 2063.
فرص جديدة للمرأة في أفريقيا
وأشارت "مرسي"، إلى أن هذا المحور يتيح فرص جديدة للمرأة في أفريقيا، مؤكدة على أن المرأة في قلب كل برامج التنمية في أفريقيا مع الحرص على ضمان التداخلات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والحماية من كافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة، ووضع إطار تشريعي يستجيب لاحتياجات المرأة ويحقق المساواة بين الجنسين مع العمل على توفير نظام للشكاوى.
المرأة الأفريقية
وأوضحت رئيس المجلس، أنه على الرغم من التقدم الحادث في الدول الأفريقية فإن المرأة الأفريقية، مازالت تعاني من عدم المساواه نتيجة للعادات والتقاليد الثقافية والاجتماعية السلبية الى جانب ممارسة العادات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الاحصائيات تشير إلى أن هناك أكثر من 50 مليون فتاة تحت سن ال14 في أفريقيا يتعرضن لختان الإناث، وهناك أكثر من 115 مليون إمرأة تم تزويجهن في سن
صغيرة، ويشير الخبراء أنه في حالة عدم الإسراع في تحقيق تقدم في مجتمعتنا الافريقية فإننا سنحتاج الى 50 عام للقضاء على زواج الفتيات.
وأوضحت "مرسي"، أنه منذ عام 2014 ومع وجود إرادة سياسية حقيقية، أصبح لدى مصر استراتيجية وطنية للتمكين المرأة أقرها رئيس الجمهورية، والتى تتضمن محور للحماية من كافة اشكال العنف، ومحور تقاطعي للتشريعات، ولدينا مكتب لشكاوى المرأة في جميع محافظات الجمهورية يقدم المساندة والدعم النفسي والقانوني لضحايا العنف
وتابعت: "بالإضافة إلى توفير مأوى للمعنفات، وعيادات متخصصة لتقديم المساعدة لكل السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، بالاضافة إلى دورنا في رفع الوعي حيث وصلنا بحملات التوعية لأكثر من 50 مليون متابعة.
وأكدت "مرسي"، أنه مع انتشار كوفيد- 19، الذي كان عامل مؤثر عالمياً على أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسيتن وعلى قضية العنف ضد المرأة، أدت الجائحة إلى زيادة التحديات التي تواجه المرأة حول العالم.
وأفادت أنه وفقاً لتقرير للأمم المتحدة أن مصر كانت هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالجهود والإجراءات التي اتخذتها لمساندة المرأة خلال جائحة "كوفيد 19"، وفي المجالات الثلاث المشار إليها في التقرير؛ وهي: الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة،
وأوضح التقرير أن مصر اتخذت 21 إجراءً لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من التدابير التي اتُخِذَت في الشرق الأوسط منذ بدء الأزمة.
وذكرت رئيس المجلس، أنه على المستوى الدولي، قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات".
وأكملت: ونجحت مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد القرار غير المسبوق وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.
وقالت "وقد انضمت 19 دولة عربية لقائمة رعاة القرار و60 دولة حول العالم، ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات".
وأفادت: ويهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات اعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائح.
ولفتت إلى أن النسخة الخامسة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة خلال الحد من انتشار فيروس كورونا، رصدت 165 تدبير وقرار و إجراء وقائي داعم للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء الأزمة وحتى الآن.
وفي الختام توجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر إلى المكتب الاقليمي للأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات، معربة عن سعادتها بتعاون مصر مع المكتب الاقليمي، متطلعه إلى تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية.