عبد الحميد أبوموسى: قرارات ومبادرات المركزى خففت من تداعيات الجائحة

أكد عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل، أن قرار البنك المركزى بفتح حسابات للشباب من سنة 16 سنة، يدعم بقوة توجه المركزى والدولة نحو الشمول المالى، فدمج هذه الفئة فى القطاع المصرفى يساعدهم على الاستقلال المالى مبكرا، والادخار، وعندما يصلون إلى سوق العمل يكون لديهم النضج المالى والمصرفي مؤكدا حرص البنك على تنفيذ كل مبادرات البنك المركزى بما يدعم الاقتصادية ورؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة، والتى تستهدف التحول الرقمى، والحد من البطالة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وقال محافظ بنك فيصل إن فتح حسابات للشباب يدعم التحول الرقمى، مؤكدا أن البنك يتوسع فى تقديم الخدمات الالكترونية خاصة فى ظل زيادة الاقبال عليها نتيجة الظروف الراهنة، حيث قام مؤخرا باطلاق خدمة المحفظة الالكترونية «فيصل كاش» والتى تتيح إمكانية دفع الفواتير المختلفة والشراء عن طريق التليفون المحمول وتحويل الأموال والسحب النقدى عبر منافذ «فوري»، فضلا عن خدمة فيصل أون لاين التى تعد من أهم وأفضل الخدمات والمنتجات التى يقدمها مصرفنا خصوصا بعد تحديث البيئة التكنولوجية الخاصة بها لتساهم فى إنجاز جانب كبير من تعاملات العملاء خلال أزمة كورونا حيث بلغ عدد العملاء المسجلين بخدمة فيصل أون لاين بنهاية عام 2020م نحو 78,8 ألف عميل بارتفاع نسبته 16,7% عن عام 2019م. وقام البنك باضافة خدمة تحويل الأموال داخل حسابات البنك ضمن مجموعة خدمات ماكينات الصارف الآلى، وكذا الانتهاء من الدراسات الخاصة بتقديم بطاقات ميزة الوطنية «المدينة – المدفوعة مقدما» وخاصةً بعد تفعيل برنامج آلى خاص بالبطاقات/ محول الصارفات «CMS/ATM switch» فى بيئة التشغيل. وترتكز أبرز محاور استراتيجية البنك على استمراره فى اطلاق العديد من الخدمات الالكترونية الجديدة خاصة فى ظل توسع العملاء فى استخدام تلك الخدمات بسبب انتشار فيروس كورونا ومن أبرزها البطاقات اللاتلامسية «Contactless Cards» وتفعيل شبكة الفروع الالكترونية لتقديم خدماتنا المصرفية المتكاملة لعملاء البنك على مدار الساعة.
وأكد أن القرارات والمبادرات التى اتخذها البنك المركزى المصرى
وكان لها بالغ الأثر فى التخفيف من تداعيات الجائحة على القطاعات الاقتصادية بالبلاد بوجه عام مع دعم المراكز المالية لوحدات القطاع المصرفى بشكل خاص، مُشيرًا إلى النمو فى إجمالى ايرادات البنك خلال عام 2020م بنسبة 3,2% لتبلغ 9,6 مليار جم مقابل 9,3 مليار جم خلال العام السابق، وزيادة أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 4,88 مليار جم مقابل 4,79 مليار، وليحقق البنك ارتفاعًا فى صافى الدخل من العائد بنسبة 7,5% ليبلغ 4,622 مليار جم مقابل 4,300 مليار جم فى العام السابق وليصل صافى أرباح العام قبل الضرائب إلى 3,361 مليار جم مقابل 3,508 مليار جم فى نهاية عام 2019م.... مما رتّب تحقق صافى أرباح عن العام بنحو 2,058 مليار جم، وذلك تأكيدًا لالتزام بنك فيصل الاسلامى المصرى وقدرته على مواصلة نجاحه كلاعب رئيسى فى صناعة الصيرفة المصرية فى ظل ظروف استثنائية ضاغطة عايشها الاقتصاد المحلى بصفة عامة والسوق المصرفى المصرى تحديدًا.
وقال محافظ بنك فيصل إن البنك حقق طفرة فى معدلات نمو أنشطته المالية والمصرفية، حيث تصاعد إجمالى أصول البنك إلى ما يعادل 114.9 مليار جم فى نهاية ديسمبر 2020م مسجلًا زيادة خلال العام مقدارها 12,2 مليار جم ونسبتها 11,9% أما أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية فارتفعت بمقدار 10,9 مليار جم وبنسبة 12,7% لتبلغ ما يعادل 97 مليار جم فى 31/12/2020م وتتوزع هذه الأرصدة على أكثر من مليون وثمانمائة ألف حساب يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه. وأشار سيادته إلى إتاحة البنك مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية للمتعاملين ورجال الأعمال أسهمت فى جذب شريحة كبيرة من العملاء الجدد خلال العام الماضى سواء بتمويلات الشركات الكبيرة
أو الصغيرة والمتوسطة فضلا عن سعى البنك إلى الاستمرار فى المساهمة الفاعلة فى التمويلات المشتركة للمشروعات الكبرى والاستثمارية التى تساهم فى دعم عمليات التنمية الاقتصادية المستدامة، وقد بلغ صافى أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) بما يعادل 104.8 مليار جنيه مُحققًا زيادة خلال عام 2020م قدرها 11,5 مليار جم ومعدلها 12,3% ووصلت جملة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 1,2 مليار جم.
أشاد المحافظ بالاجراء التحوطى للبنك المركزى بالزام البنوك بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالى المنتهى بما ساهم فى ضخ مزيد من الدعم إلى القاعدة الرأسمالية للبنوك فى ظل حالة عدم اليقين السائدة محليًا وعالميًا مع ظهور سلالات أخرى من فيروس كورونا والتباطؤ فى توزيع اللقاحات موضحا أن البنك يستكمل الاجراءات المطلوبة للوصول برأسماله المصدر والمدفوع إلى أكثر من خمسة مليارات جنيه مصرى متجاوزًا بذلك الحد المقرر من البنك المركزى المصرى لاسيما بعد أن بلغت أرصدة الأرباح المحتجزة لدى مصرفنا فى نهاية عام 2020م نحو 6934,3 مليون جم.
أكد أبو موسى حرص إدارة البنك على الالتزام التام بالقواعد الرقابية المقررة من قبل البنك المركزى المصرى وعلى وجه الخصوص معايير كفاية رأس المال، حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر فى نهاية ديسمبر 2020م نحو 31,4% مقابل حد أدنى رقابى 12,5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر «الرافعة المالية» فقد جاء بنحو 11,8% مقابل 3% حد أدنى مقرر.
وأكد أبوموسى أن بنك فيصل مستمر فى خططه التوسعية من خلال الانتشار الجغرافى لوحداته من فروع كبيرة وصغيرة وماكينات صارف آلى فى كافة أنحاء الجمهورية لإرساء فكر الشمول المالى باضافة شرائح أخرى لقاعدة عملائه، حيث وصل العدد الإجمالى للفروع إلى37 فرعًا تغطى معظم محافظات الجمهورية والمدن الرئيسية، كما يخطط البنك لافتتاح فروع جديدة خلال الشهور القادمة بمدن الرحاب والشيخ زايد والعاصمة الادارية الجديدة وشبين الكوم وبنى سويف مستهدفًا الوصول بالعدد الاجمالى للفروع إلى 42 فرعًا بنهاية العام الحالى وارتفع عدد ماكينات الصارف الآلى لتصل إلى 419 ماكينة بنهاية عام 2020م تتوزع على أهم المواقع الحيوية بمحافظات الجمهورية ويسعى البنك لنشر 73 ماكينة صارف آلى إضافية خلال عام 2021م وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى لتشغيل 6500 ماكينة بجميع المحافظات لاتاحة الخدمات المصرفية وتيسير حصول المواطنين عليها وذلك تحقيقًا لمبادئ الشمول المالى والتحول الرقمى، هذا وقد بلغ عدد بطاقات فيزا الكترون لدينا فى نهاية عام 2020م نحو 364 ألف