قال وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي: إن الحكومة لن تسمح لشركات المحمول أو التجار بالتلاعب بأسعار المكالمات وزيادة سعر كروت الشحن المدفوعة مقدمًا أكثر من ذلك". أضاف الوزير، في تصريح الثلاثاء،:"شكلت وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين على مدار اليومين الماضيين غرفتي عمليات لمراقبة أسعار كروت الشحن في السوق". شهدت أسعار كروت الشحن ارتفاعًا ملحوظًا داخل السوق خلال اليومين الماضيين، عقب قيام تجار بزيادة أسعار على جميع أنواع الكارت المدفوع مقدمًا بالسوق بنحو 15%. قال الوزير:" إن هناك اجتماعًا طارئًا يعقد اليوم الثلاثاء ويضم ممثلين عن شركات التليفون المحمول الثلاثة والمرفق القومي لتنظيم الاتصالات ووزارتي الاتصالات والتموين، لبحث سبل الخروج من الأزمة التي يشهدها قطاع الاتصالات حاليًا". أضاف: "سيتم حل الأزمة بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة". أشار إلى أن وزارة الاتصالات في مصر ستصدر بيانًا توضيحيًا بأهم النتائج التي توصل إليها الاجتماع عقب الانتهاء منه مباشرة. كان المرفق القومي لتنظيم الاتصالات أصدر بيانًا صحفيًا صباح أمس، قال فيه إنه:" لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على كروت شحن المحمول ومطالبًا المواطنين بعدم دفع أي مبالغ تزيد عن السعر المعلن من شركات المحمول الثلاث". أوضح الجهاز الحكومي أن:" شركة فودافون (إحدى شركات المحمول الثلاثة العاملة في مصر) قدمت دون الشركتين الأخريين عرضًا لمشتركيها يتضمن إعطائهم دقائق مجانية تساوي 100% من قيمة الكارت، مقابل زيادة قدرها 15% في ثمن الكروت، وستظل أسعار الشركتين الأخريين دون زيادة". قال مراقبون بسوق المحمول، طلبوا عدم ذكر اسمائهم، إن:" شركتي موبينيل واتصالات للمحمول قامتا بقطع إمدادات الكروت عن السوق انتظارًا لنفاذ الكروت المتواجدة لدى التجار". قال وزير الاتصالات: "الحكومة لم ولن تسمح لأي جهة مهما كانت باستغلال المواطنين المصريين". وردًا على تصريحات مسئولي شركة فودافون، حول عدم نيتها بيع أسعار كروت الشحن بالسعر القديم قبل زيادة نسبة ال 15% بعد انتهاء العرض. أضاف أن جميع المؤشرات التي أرسلتها فودافون أمس الاثنين عقب زيادة قيمة الكروت المدفوعة مقدمًا، أكدت تضاعف الإقبال على حجم المكالمات مقارنة بالمعتاد على شبكات الشركة. أرجع ذلك إلى العرض الترويجي الذي طرحته شركة المحمول مقترنًا بزيادة نسبة الضريبة البالغة 15%.