المعارضة الكويتية تسعى إلى تدويل قضيتها مع الحكومة

اعربت العديد من الاوساط السياسية والإعلامية عن رفضها واستياءها من لجوء المعارضة الكويتية الى تدويل الازمة التي تعيشها الكويت مع المعارضة التي تطالب بحل مجلس الامة الجديد، ورفض قانون الانتخابات الجديد المبني على منح صوت واحد فقط لكل مرشح بدلا من النظام القديم الذي كان يتيح لكل ناخب اختيار 4 مرشحين، وهو الامر الذي ينعكس بشكل سلبي على بعض التيارات الدينية والقبلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس الامة الكويتي الاسبق أحمد السعدون ان الفريق القانوني الذي شكلته كتلة الاغلبية يجهز حاليا لتدويل قضية المعارضة الكويتية، مشيرا الى انها مدولة بالفعل وان العالم قرية صغيرة، وحمل الحكومة مسئولية الاعتداء وعدم توفير الحماية لمن يعبر عن رأيه - على حد قوله .
ودعا الى ضرورة محاسبتها على ذلك، وقال ان هذه المحاسبة ستكون قريبة جدا، واضاف ان الامر لن يتوقف على الاعتراض والاحتجاج، بل الى ملاحقة من انتهك القانون.
وقال "السعدون" خلال المؤتمر الصحفي لكتلة الاغلبية في ديوانه أن للشعب حقا واردا في الدستور والمحكمة الدستورية أوضحت أنه لا يحق للحكومة تقييد الحريات، مشيرا الى ان مندوب الكويت في مجلس حقوق الإنسان يعترض على فرنسا وممارساتها ضد المسلمين، ونحن نعترض على حكومة الكويت لانتهاكها حقوق الإنسان وقال ان هذا هو التدويل الذي نقصده.
من جانبه تعجب النائب السابق مبارك الوعلان الضجة الحاصلة حول تدويل القضية قائلا :"هناك قضايا سابقة تم اللجوء فيها للخارج مثلما فعل طلال الفهد ومرزوق الغانم في القضية الرياضية، كما ان الصحف العالمية هي بالأساس تقوم بتدويل القضايا من خلال نشرها"، مؤكدا ان ما تقوم به كتلة الاغلبية حق لها.
وقال أنه عندما تم اللجوء للقانون للمطالبة بالحقوق تم اكتشاف وجود من يتلاعب بالقانون، مضيفا :"لم نلجأ إلى المنظمات الدولية إلا بعد أن طفح الكيل في عدم احترام القانون".
بدوره دعا النائب السابق عبدالرحمن العنجري متخذي القرار ان ينظروا في نتائج مرسوم الصوت الواحد، وخصوصا الشرخ والانقسام الحاصل في المجتمع مشيرا الى ان الوضع الآن واضح، وإن تدويل هذه القضية أقل فعل يمكن عمله.
وتساءل العنجري لماذا الانتقائية في تطبيق القانون؟ حيث تمت احالة مسلم البراك لانتقاده ملك الاردن وهناك نائب حالي يدعو صراحة الى اسقاط النظام السعودي ولم يتم اتخاذ شيء ضده . وقال النائب السابق مسلم البراك ان المسيرات السلمية إحدى وسائل تقويم اعوجاج الحكومة ان تمادت وانتهكت الدستور، ومسيرة كرامة وطن 7 تأتي في اطار حراك الشعب، .
من جهته قال النائب في مجلس 2012 المبطل عادل الدمخي انه وفقا للاتفاقيات التي وقعتها دولة الكويت يحق للأفراد والشعب وللمنظمات غير الحكومية ان تخاطب منظمات حقوق الانسان معلنا ان الخارجية الأميركية ستنشر تقريرا لجميع الانتهاكات التي حصلت في الكويت،بعد ان نشرت في الصحف العالمية مشيرا الى ان هناك نخبا اجتماعية وثقافية تقوم الآن بمراسلة البرلمانات العالمية .
وقال النائب السابق خالد السلطان ان هناك استخدام الفتاوى المعلبة من طرف الحكومة لمواجهة الحراك، داعيا السلطان الى عدم الاستماع إلى نواب الصوت الواحد، مشيرا الى ان ما ينشر في وسائل الإعلام من إساءات هو سلب لحق الشعب الدستوري.