تصدير 50 ألف طن أسمنت وملح بعد إعادة تشغيل ميناء العريش

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن نجاح الهيئة الإقتصادية في إعادة تشغيل ميناء العريش البحري التابع لها بالتنسيق مع القوات المسلحة وجهات الدولة المعنية والبدء في تصدير البضائع السيناوية إعتباراً من يناير الماضي لأسواق البحر المتوسط بجانب الإستمرار في عمليات التطوير التي تقوم بها المنطقة لرفع كفاءة الميناء الذى يشهد عمليات تطوير للحوض الأول ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك إستكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.
وخلال هذه الفترة نجح ميناء العريش في إستقبال 11 سفينة لتصدير 50 ألف طن أسمنت وملح لتصديرهما من سيناء للأسواق
الخارجية ولأهمية ميناء العريش في تنمية شبه جزيرة سيناء ودفع عجلة التنمية بها عن طريق تنشيط حركة التصدير والإستيراد لمختلف ثروات هذه المنطقة.
وأشار "زكي" إلى للجهود والتيسيرات التي منحتها المنطقة اللإقتصادية للمستثمرين في المنطقة اللوجيستية والميناء في منطقة شرق بورسعيد والتي إستفادت منها شركة العريش للأسمنت بشكل كبير لفتح أسواق جديدة لها في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة عن طريق ميناء شرق بورسعيد حيث إستقبلت الميناء السفينة LILA HOUSTON التي ترفع علم ليبيريا أول الأسبوع الحالي وجاري شحنها بحمولة 18 ألف طن لتصديرها للولايات المتحدة المريكية كخطوة أولى تستهدف فتح أسواق جديدة حيث
يعد الأسمنت المصري من أجود الأنواع عالمياً ،يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة حجم الصادات المصرية للخارج بما يدعم الإقتصاد الوطني وإطلاع الهيئة الإقتصادية بدورها في دفع عملية التنمية وجهودها المستمرة في زيادة إنتاجية الموانئ التابعة لها بما يخدم مخططات الدولة ويدعم الخطط التسويقية للمصانع العاملة بشبه جزيرة سيناء .
أكد رئيس المنطقة الإقتصادية إستمرار الجهود التنسيقية مع شركة العريش للأسمنت تماشياً مع رؤية الهيئة الإقتصادية ليكون ميناء شرق بورسعيد أول ميناء أخضر في مصر بحسب المعايير العالمية حيث تم تنفيذ تجربة لتداول مادة الكلينكر التي تنتجها الشركة بكميات ضخمة وجودة عالية لدخول أسواق غرب أفريقيا وأمريكا وكندا وقد تم تنفيذ قياسات بيئية لعمليات التشوين والشحن في الميناء مع إتباع الإجراءات والإشتراطات اللازمة التي تمنع تجاوز الإنبعاثات والأتربة وفقاً للمعايير العالمية ، وقد حققت تلك التجربة نجاحاً كبيراً بما لا يتجاوز معايير منظمة الصحة العالمية وما يفوق معايير قانون البيئة المصري.