عقدت نقابة المعلمين بالفيوم مساء الأحد ورشة عمل لمناقشة قانون التعليم 155 لسنة 2007 والفرق بينه وبين قانون 47 للعاملين بالدولة. شارك في الورشة محمد حتيتة، نقيب المعلمين بالفيوم، ومحمود العمريطي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديرو الإدارات التعليمية وعدد من قيادات التربية والتعليم بالفيوم وقيادات نقابة المعلمين بالفيوم. أدار الورشة الدكتور هشام مصطفى المستشار التعليمي للمحافظة. تبين من المناقشات عدم ورود أشارة إلى وظيفة مدير عام إدارة مدرسية أو مدير عام إدارة تعليمية باللائحة الخاصة بالقانون 155 لسنة 2007 واوصت الورشة أن يتم إدراج أشارة إلى هذه الوظائف في اللائحة التنفيذية والاكتفاء بالإعلان عن الترقيات داخل الإدارة والمديرية بدلاً من الإعلان في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار توفيرًا للنفقات. كذلك مخاطبة كلية التربية بالسماح للسادة المعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين بالالتحاق ببرامج التأهيل التربوي حتى يتسنى لهم الحصول على مؤهل عالٍ وفق متطلبات قانون 155. وأجمع الحاضرون على المشكلة التي تواجه الزملاء المحالون على التقاعد حيث يتم محاسبتهم وفق القانون 47 مما يعرضهم للضرر المادي الشديد والتوصية أن يحتوي القانون 155 لسنة 2007 على طريقة معاملة المحال إلى التقاعد.