قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل قضية محاكمة الضباط قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة غد ، لضم صورة من ملف تقرير لجنة تقصى الحقائق عن عام 1012 إلى ملف القضية والاستماع الى مرافعة محامى المتهم الأول اللواء محمد ابراهيم مدير أمن الاسكندرية الأسبق. صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى، وعضوية المستشارين جاد حلمى، وشريف فؤاد، وامانه سر خميس قمر. وكانت المحكمة قد تحولت إلى ثكنة عسكرية من سيارات الأمن المركزى المصفحة ورجال الشرطة والمباحث وذلك لتأمين المحكمة والمتهمين الذين حضروا فى حراسة مشددة وتم تسوير المحكمة بالأسوار الحديد وعمل ستارة أمنية من أفراد الشرطة حول القاعة. وطالب محامى المجنى عليهم ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى ملف القضية بناءً عن طلب النائب العام وتكوين فريق تحقيقات للتحقيق فى أحداث الثورة ووضع تقرير بالاتهامات المقدمة ضد المتهمين وكما كشف خلف بيومى محامى الشهداء عن وجود متهمين جدد من الضباط وطالب ضمهم إلى القضية .