وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على قانون الصكوك الإسلامية. وإحالته إلى مجلس الشورى. وقال وزير المالية المرسي الحسيني، إن القانون بعد تعديلاته راعى ملاحظات الأزهر الشريف، كما راعى كل الملاحظات الأخرى. وأشار في مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء إلى أن القانون يتوافق مع الدستور، ويفتح الباب للمستثمرين الجادين، وأشار إلى أن القانون لا يسمح مطلقًا ببيع أصول مصر.