البرادعي: ليضمن الجيش مدنية الدولة

قال المرشح المتوقع لرئاسة الجمهورية محمد البرادعي إن الدولة المدنية خط أحمر لا ينبغي تجاوزه وحذر من مخاطر الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية التي أعقبت تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
ودعا البرادعي، في حوار مع صحيفة "الأهرام"، إلى صياغة نص في الدستور يقضي بأن يحمي الجيش الدولة المدنية والدستور ، متابعا:" العقود المقبلة يجب أن يكون للجيش دور حيوي في حماية الديمقراطية الوليدة".
وأضاف البرادعي:"بالنسبة لي وأعتقد أن الأمر كذلك للشعب للمصري يوجد خطان أحمران من المحظور تجاوزهما وهما مدنية الدولة والمساواة التامة بين جميع المصريين بصرف النظر عن أي اختلافات عقائدية أو عرقية" ، بحسب صحيفة " الاهرام" .
وتابع:" إذا اتفقنا علي هذين الخطين فإنه يكون لكل مصري بصرف النظر عن انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين أو أي طائفة أوعقيدة أو لون أو نطاق جغرافي حرية الرأي والعقيدة ما دام يعمل في إطار سلمي وديمقراطي".
وتأتي تصريحات البرادعي وسط انتقادات من قوى سياسية مصرية لتصريحات أدلى بها قادة من الإخوان المسلمين مؤخرا قالوا فيها إن الجماعة تسعى الى تطبيق الحدود وقيام دولة اسلامية في مصر.
وجدد البرادعي دعوته إلى إجراء حوار وطني للتوافق علي شكل وقيم الدولة وتحقيق تصالح اجتماعي وسياسي.ودعا إلى تشكيل "جمعية تأسيسية مستقلة لصياغة ما سيتفق عليه في هذا الحوار ووضعه في دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية تليها انتخابات برلمانية بعد منح الأحزاب الجديدة فرصة لتكوين نفسها".
وطالب البرادعي بتشكيل "مجلس رئاسي أو استشاري مدني بالكامل أو يضم عسكريين لاشتراك الذين قاموا بالثورة في اتخاذ القرار ولتخفيف عبء الإدارة السياسية عن الجيش ليستمر في وضع التقرير الدائم وليرتفع فوق النقد السياسي، وتحويل الحكومة الانتقالية إلي حكومة إنقاذ وطني ومنحها صلاحيات سياسية واقتصادية أكبر بهدف تمكينها من مواجهة الوضع الاقتصادي الذي يمر بمنعطف خطر".
وأبدي موافقته علي المشاركة في هذا المجلس شريطة أن يحرم أعضاؤه من الترشح لانتخابات الرئاسة ، مطالبا المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدعوة رموز السياسة للاجتماع معه لمناقشة هذه المسائل العاجلة.
وطالب بتطبيق قانون الطوارئ علي رموز النظام السابق وقال:" لم نكن في حاجة لقانون الطوارئ علي مدي ثلاثة عقود مثلما نحتاجه الآن حتي ينتظم الأمن وتعود الأمور إلي طبيعتها وكان من المفترض تطبيقه أو حتي تطبيق القانون الجنائي للتحفظ علي الدائرة الأولي المحيطة بالرئيس السابق منذ اليوم الأول لتأمين الثورة لا أن يلقي القبض عليهم بعد شهرين".
وانتقد غياب الشفافية والحوار بين المجلس العسكري الذي يدير البلاد مع الشعب قائلا: "إن عدم وضوح الرؤية يؤدي إلي عدم الاستقرار"، مضيفا "أنا لا أرغب أن أرى الشعب ينزل ميدان التحرير".
ويقود البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام الجمعية الوطنية للتغيير، وهي أحد التنظيمات التي شاركت بقوة في الثورة التي أطاحت بمبارك كما ينظر إليه باعتباره مرشحا بارزا للرئاسة.