أعرب عددٌ من القوى السياسية بالقليوبية عن أسفها الشديد جراء حادث القطار الأليم بالبدرشين والذي تسبب في مصرع وإصابة العشرات من المجندين. وأعلن عددٌ من الأحزاب السياسية بالمحافظة ومنها الوفد والتجمع والناصري والمصريين الأحرار حالة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، وأكدوا في بيانات لهم أن الاستخفاف بأرواح المواطنين كارثة لا يمكن أن تمر مرور الكرام خاصة مع تكرار تلك الحوادث وعدم معرفة مسبباتها مطالبة بإقالة الحكومة الحالية بكامل تشكيلها. وطالب الدكتور ياسر الهضيبي، مساعد رئيس حزب الوفد، بإقالة مجلس الوزراء بالكامل، وقال إن الحكومة الحالية هي حكومة فاشلة ويجب أن تترك مواقعها لآخرين يقدرون قيمة الإنسان وقيمة العمل وإن تلك الحكومة لا تتعلم من أخطائها المتكررة وأضاف أن تكرار الحوادث يعني تكرار الأخطاء واستمرارها وعدم علاج مسبباتها وأضاف قائلاً: (اللي عنده مسئولية وميشيلهاش كافر) ولا يستحق أن يستمر في منصبه. وقال الهضيبي إن الوفد يتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء والمصابين الذين لقوا حتفهم دون ذنب سوى الإهمال الحكومي وإن هذا الحادث المفجع أدمى قلوب الشعب المصري بمختلف أطيافه وتوجهاته، مطالبًا بسرعة محاكمة المتسببين عن الحادث، وأن ينالوا أقصى أنواع العقوبات التي وضعها القانون. وأوضح أن الاستخفاف بأرواح المواطنين كارثة لا يمكن أن تمر مرور الكرام وطالب الهضيبي رئيس الجمهورية بصفته المسئول الأول في البلاد الآن بتحمل مسئوليته ومحاسبة المسئول عن هذا الإهمال والعمل على وقف نزيف الدم المصري نتيجة الإهمال ونتيجة غياب خطة عمل واضحة المعالم يكون على رأسها الحفاظ على حياة المواطن المصري. وأضاف قائلاً: "إذا استمرت الحكومة بعيدة عن إصلاح المنظومة العامة بجميع مفاصلها، فإن الكوارث الأكبر قادمة لا محالة وعلى الرئيس تعويض أسر الضحايا بما يليق بحجم الفاجعة وحجم الإهمال المسئولة عنه الدولة بحكومتها بدون شك، وبدون تعليق الأخطاء على شماعات أخرى من أجل الهروب من المسؤولية". وقالت حركة 6 إبريل بالقليوبية في بيان لها إن المصريين البسطاء هم من يدفعون فاتورة الإهمال متهمة الحكومة الحالية بالعجز عن النهوض بالدولة في كل المجالات المختلفة كما أنها عاجزة عن معاقبة المخطئين. وطالبت بإقاله حكومة قنديل وتشكيل حكومة ائتلاف وطني قادرة على مواجهة الأزمات وحلها في أسرع وقت وتقديم المسئولين عن الحادث إلى المحاكمة العاجلة. وأعلن مركز الحرية لحقوق الإنسان بالقليوبية برئاسة محمود عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة المركز، الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، وأصدر بيانًا أكد فيه أن الشعب المصري بكافة أطيافه لن يقبل باستمرار نزيف الدم المصري بسبب الإهمال، مطالبًا بإقالة الحكومة بأكملها وعلى رأسها رئيس الوزراء طبقًا للمسئولية التضامنية للحكومة حيث لا تكفي إقالة وزير النقل وعبارات التنديد. وأعلن عبد العزيز أن المركز سوف يتقدم ببلاغ إلى النائب العام لمحاكمة المسئولين عن هذه الجريمة النكراء. أما كامل السيد، أمين عام التجمع، فقال إن الحادث ناتج عن الإهمال وإن تلك الأزمة ناتجة عن أن الثورة لم تصل روحها إلى المسئولين والمصالح الحكومية وإن من يقودون مصر الآن مشغولون بقضية التمكين إرضاءً لشهوة السلطة ولا يهتمون بمشاكل مصر ولا يوجد جديد في مزلقانات السكك الحديدية، إضافة إلى سوء حالة المستشفيات التي تفتقد إلى ابسط سبل الرعاية الطبية والحل هو دراسة المشكلة وتشخيصها وبدء العلاج ووضع خطط حقيقية لتطوير السكك الحديدية والدم المصري رخيص لدى مسئولي الحكومة.