بالتوازى مع لقاء أندية القضاة مع وزير العدل

بهلول:لا علاقة لمجلس القضاء الأعلى بأزمة النائب العام

أكد المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو المجلس الأعلى للقضاء, رئيس محكمة استئناف طنطا، أن المجلس لم يعد له علاقة من قريب أو بعيد بأزمة النائب العام المستشار طلعت ابراهيم، لاسيما بعد إحالة المجلس جميع أوراق القضية إلى وزير العدل بعد عدول النائب العام عن استقالته.
وقال بهلول فى تصريحات ل"بوابة الوفد": "لم يعد لنا علاقة بالنائب العام سواء يمشى أو يقعد ونحن أصدرنا بياناً صحفياً أكدنا فيه على مواقفنا فى أننا قمنا بإحالة ملف أزمة النائب العام إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل وله كامل الحرية فى حل هذه الأزمة".
وناشد مجلس القضاء الأعلى النائب العام بترك منصبه والعودة لمنصة القضاء اعتراضًا منهم على طريقة تعيينه لحل الأزمة إلا أنه لم ينصاع وراء هذه التوصيات وقدم استقالته ثم عدل عنها مرة أخرى.
فى السياق ذاته بدأ منذ قليل لقاء المستشارأحمد مكى, وزير العدل, برؤساء أندية قضاة مصر على مستوى المحافظات، وذلك لبحث آخر تطورات أزمة النائب العام المستشار طلعت عبدالله واعتراض أعضاء النيابة العامة على تعيينه.
وقال مصدر قضائى إن رؤساء الأندية يحملون فى جعبتهم 3 سيناريوهات لأزمة النائب العام أولها أن يستقيل من منصبه ويعطى الفرصة لمجلس القضاء الأعلى أن يرشح ثلاثة آخرين ليختار منهم رئيس الجمهورية نائبا عاما جديدا، والسيناريو الثانى هو أن يتولى النائب العام عبدالله إبراهيم منصب رفيع المستوى فى الدولة والسيناريو الثالث والأخير هو أن يستقيل النائب العام ويتم ترشيحه ضمن الثلاثة الذين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى للرئيس لاختيار أحدهم نائبًا عامًا جديدًا.