تمر مصر حاليا بفترة هي الأصعب في تاريخها، فالآن يتشكل نظام سياسي يضع اللبنات الأولى لدولة مدنية. ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم تشهد الساحة السياسية زخما خلفته ثورة 25 يناير فهناك من يدعي الوطنية بلباس الدين وهناك من ظهر بعد اختفاء دام عقودا وهناك من يحاول أن يغير من طريقة تعامله ويخلع عنه لباسا ظل يرتديه طوال الفترة الماضية مسبحا بحمد النظام. الأشد غرابة أن يحاول البعض أن ينسب لنفسه دور البطولة ويهاجم الوفد حزبا وقيادة ويتهمه بأنه لم يشارك في ثورة 25 يناير، رغم أن "الوفد" كان من أوائل الأحزاب السياسية التي حاربت النظام السابق لثلاثين عاماً ويشهد برنامج حزب الوفد على ذلك والذي طالب بوضع دستور جديد يضع مصر علي حقبة النظام البرلماني وليس الرئاسي ويحد من سلطات رئيس الجمهورية. الحوار التالي مع فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد يجيب عن العديد من التساؤلات . **بماذا تفسر محاولة البعض من تقليل دور حزب الوفد في ثورة 25 يناير؟ *أولا: حزب الوفد هو أول حزب سياسي أعلن موقفة الداعم لشباب ثورة 25 يناير وكان من أول الأحزاب السياسية التي نزلت إلي ميدان التحرير وشاركت في ثورة 25 يناير. ثانيا: إن مطالب الشباب في ثورة 25 يناير هي ترجمة حقيقية لمطالب الوفد والتي حارب من أجلها علي مدار 30عاما ومن يحاول إن يشكك في ذلك فليس أمامه إلا أن يستمع لخطب الزعيم الراحل فؤاد سراج الدين. ثالثا: الوفد طالب مرارا وتكرارا بإلغاء الطوارئ والحد من سلطات رئيس الجمهورية كما طالب بوضع دستور جديد للبلاد وغيرها من المطالب التي توافقت مع مطالب ثورة 25 يناير ودليلي علي ذلك أيضا برنامج حزب الوفد ومن يحاول مجرد التشكيك في دور الوفد فنقول له: إن مواقف الوفد مسجلة في تاريخ مصر وما عليه إلا إن يقرأ في السياسة أولا قبل أن يتكلم في السياسة. **لماذا رفض الوفد المشاركة في الحوار الوطني والبعض ردد أنه كان يجب علي الوفد أن يطرح معارضته للحوار علي مائدة الحوار وليس رفض الحوار؟ *في البداية يجب أن نوضح أن الحوار جاء متأخراً للغاية فكان يجب أن يبدأ قبل التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها مؤخرا وقبل صدور الإعلان الدستوري . أضف إلي ذلك أنه لإجراء حوار يجب أن تكون هناك أجندة متفق عليها ليستطيع كل حزب مشارك في الحوار أن يطرحه على مؤسسته الحزبية للمناقشة داخليا لوضع ورقة عمل للمشاركة بفاعلية وهو ما لم يحدث في هذا الحوار. أخيرا دور الوفد السياسي لا يستطيع أحد أن ينكره بل إن المعارك التي خاضها الوفد مع النظام السابق كان خير دليل علي قوته السياسية وقدرة قياداته في وضع تصور مؤثر وفعال للحياة السياسة في البلد، فهل بعد كل ذلك يتلقي الوفد دعوة للحوار عن طريق الصحف كان يجب أن توجه الدعوة بصفة رسمية. **لماذا طالب الوفد بالتصويت ب"لا" علي التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي أجري مؤخرا؟ *الوفد طالب بوضع دستور جديد وليس إجراء تعديلات علي دستور 71 ، بل إن الوفد قد طالب مراراً وتكراراً بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد وهذا كان قبل ثورة 25 يناير أضف إلي ذلك أن التعديلات التي تم الاستفتاء عليها لم يتم التشاور بشأنها مع الأحزاب السياسية والوفد كان له رأي بأن تشمل تلك التعديلات إلغاء نسبة 50% "عمال وفلاحين" ووضع نظام برلماني بدلاً من النظام الرئاسي وإلغاء المادة 74من الدستور والحد من سلطات رئيس الجمهورية ولهذه الأسباب كان موقف الوفد الرافض لتلك التعديلات. **وماذا عن الإعلان الدستوري؟ * ما ينطبق علي الاستفتاء ينطبق أيضا علي الإعلان الدستوري الذي تجاهل بعض المواد التي كان يجب الإشارة إليها. **كثر الحديث عن مرشح الوفد للرئاسة.. فمن هو؟ *كل ما يتم ترديده حاليا من أسماء مطروحة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية عن حزب الوفد هي مجرد إشاعات. **ولكن بعض الصحف ذكرت أسماء محددة ومطروحة حاليا.. فما تعليقكم؟ *كل الأسماء التي تم تناولها عبر وسائل الإعلام هي إشاعات والوفد لم يستقر على مرشحه حتي الآن ومرشح الوفد للرئاسة يجب أن يحظى بموافقة الهيئة الوفدية قبل ترشحه. ** ما رأيكم في التيارات السياسية التي ظهرت بعد ثورة 25يناير مرتدية ثوب الدين؟ * حزب الوفد له ثوابت ومبادئ لا يمكن أن يتخلي أو يحيد عنها ومن أهمها عدم الخلط بين الدين والسياسة وسوف يكون الوفد هكذا دائما. **وما رأيكم فيمن يدعي أن الليبرالية أكبر نظام ضد الإسلام؟ *هذا كلام لا أساس له من الصحة لأنه فسر الليبرالية علي هواه هو فقط وطبقا لأهدافه وهذا يدعو إلي الأسف وهنا أسأله أليس في الإسلام حرية رأي ..أليس في الإسلام عدالة اجتماعية ..أليس في الإسلام مبدأ الشوري.. أليس في الإسلام حق المواطنة؟. **كيف ترون بطء الإجراءات في محاكمة رموز النظام السابق وعلي رأسهم مبارك وسرور والشريف وعزمي؟ *اعتقد أن هناك نقصا في المستندات التي أدت إلي تأخر اتخاذ قرار بشأن محاكمتهم أو الحجز مؤخرا علي أموالهم أو أن يكون هناك سبب آخر وهو قلة عدد الهيئة النيابية العامة فقد شاهدنا خلال الفترة الماضية والحالية بكم كبير من قضايا الفساد نفاجأ به يوميا والتي تحتاج إلي عدد مماثل لها من هيئة النيابة لإجراء التحقيقات اللازمة. **داخلياً الوفد شهد أحداثا متلاحقة فمرة نري طلبا لسحب الثقة من الهيئة العليا ثم دعوة لسحب الثقة من رئيس الوفد ثم تجديد الهيئة العليا للثقة لرئيس الوفد.. فما هو تفسيركم لما يحدث؟ *الحقيقة أبسط من كل ما تردد خلال الفترة الماضية .. كنا قد رأينا أن نبكر بانتخابات الهيئة العليا عندما عرفنا بأن انتخابات مجلس الشعب سوف تتم في يونيو القادم حتي لا يحدث تضارب بين الانتخابات البرلمانية وبين انتخابات الهيئة العليا للوفد، ثم علمنا مؤخرا بعد صدور الإعلان الدستوري إن الانتخابات البرلمانية سوف تجري في سبتمبر قررت الهيئة العليا للوفد أن تجري الانتخابات في موعدها الطبيعي في 28 مايو القادم. **هل حدث اختراق لحزب الوفد بعد سقوط الحزب الوطني ومحاولة بعض أعضائه الانضمام إلي الأحزاب الأخري؟ *في الحقيقة أنه لم يتقدم إلى حزب الوفد وخلال الفترة التي تلت ثورة 25 يناير أي من أعضاء الحزب الوطني ، كما أؤكد أن عملية الانضمام إلي حزب الوفد تتم وفقا لخطوات ومعايير تضمن عدم اختراقه ، ففي البداية يتقدم العضو بطلب انضمام إلي اللجنة التابع لها والتي تقوم بالموافقة عليه بعد استيفائه الشروط ثم يرسل هذا الطلب إلي لجنة النظام للموافقة عليه. **هناك بعض لجان الوفد بالمحافظات كانت نشطة في الماضي والآن أصبح دورها ليس علي الشكل المطلوب؟. *لا شك أن الفترة الماضية والتي شهدتها مصر عامة أثرت في أداء بعض اللجان وأحدثت بعض الخلل في أدائها ونعمل حاليا علي معالجة تلك الآثار لمعاودة دور الوفد في الشارع المصري. **كيف ترون الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها في سبتمبر؟ *نطالب المجلس العسكري باتباع نظام القائمة النسبية غير المشروطة في الانتخابات البرلمانية القادمة. **ولماذا ؟ *لأن الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية غير المشروطة تعطي الكثير من النتائج ومنها تعطي فرصة لإثراء دور المجلس التشريعي والرقابي فهي تأتي بعضو تشريعي لا عضو خدمات أو عضو جاء بالبلطجة أو بالتزوير أو عبر أمواله، أيضا القائمة النسبية غير المشروطة تحقق تمثيلا لكل فئات الشعب من شباب وامرأة والإخوة الأقباط، إضافة إلي ذلك فإن الأحزاب السياسية سوف تضع اختياراتها لأعضائها الذين سوف تدفع بهم علي قائمتها تحت معايير خاصة جدا بحيث يكون العضو ممثلا تشريعيا ورقابيا يستحق أن يوضع اسمه على قائمة حزبه.
