الإنقاذ تضع 11 شرطًا لخوض الانتخابات

أصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بيانًا ظهر اليوم السبت، أعلنت فيه عن تمسكها ب11 شرطًا أساسيًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب القادمة.
وطالبت الجبهة بالإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق"، والعمل على إجراء الانتخابات على يومين متتالين بشرط ألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق عن سبعمائة وخمسين (750) ناخب.
كما طالبت الجبهة إجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب.
واشترطت بأنه لا يجوز أن تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التي لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضروة توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة.
كما طالبت لجنة الانتخابات بأن تضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية.
وناشدة الجبهة بضرورة تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك في القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر.
كما قامت بتجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة.
وطالبت الجبهة بوضع حدود قصوى صارمة للانفاق الانتخابي وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها، وتنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين.
واشترطت الجبهة توسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع.
فيما طالبت بأن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردي مقيدًا في اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدًا في اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هي المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.