بدأ مجلس الشعب تلقي الطعون الانتخابية في صحة عضوية النواب المنتخبين خلال جولتي المرحلة الأولى والإعادة، شكل المجلس لجنة باسم لجنة الطعون الانتخابية. وقدرت مصادر برلمانية عدد الطعون المتوقع تقدم المرشحين، الذي أخفقوا في الانتخابات بها بحوالي 2000 طعن تشمل كافة الدوائر الانتخابية. ترسل الطعون باسم رئيس مجلس الشعب الجديد، ويتم تسجيلها بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ثم يحيلها رئيس المجلس إلى محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ ورود الطعن لتقوم المحكمة بتحقيقها. يرفق بالطعن مستندات الطاعن، وأوراق الانتخابات الخاصة بالعضو المطعون في صحة انتخابه. وترسل محكمة النقض رأيها في الطعن إلى المجلس خلال 90 يوماً. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهمت إليه المحكمة على المجلس مجتمعاً للفصل في صحة الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق عليه، وتعتبر عضوية النائب المطعون فيه باطلة بعد موافقة ثلثي الأعضاء. علمت "بوابة الوفد" تعرض مرشحي الحزب الوطني، الذين أخفقوا في الانتخابات لضغوط شديدة لمنعهم من تقديم طعون ضد زملائهم الفائزين، للتغطية على التجاوزات الصارخة التي تسبب فيها الترشيحات الثلاثية والرباعية للحزب وأدت إلى إسقاط مرشحين بأساليب احتيالية ونجاح آخرين من الذين حصلوا على رمزي الهلال والجمل. كما علمت "بوابة الوفد" أن الطاعنين سوف يركزون في الملفات التى سترسل إلى محكمة النقض على اغتصاب الحزب الوطني لإرادة الناخبين، ويقدمون أدلة موثقة تؤكد مخالفة العملية الانتخابية لقانون مباشرة الحقوق السياسية. كما يقدمون العديد من الأدلة الداعمة على تسويد بطاقات الترشيح لصالح مرشحي الحزب الوطني عن طريق استغلال الموظفين الذين أداروا لجان الاقتراع. ويتلقى رئيس مجلس الشعب خلال الساعات القادمة جميع الأوراق المتعلقة بالانتخابات من رئيس اللجنة العليا، ويحيلها إلى اللجنة التشريعية للتحقق من صحة عضوية النواب الذين لم تقدم ضدهم طعون انتخابية بعد حصر الطعون وإعلان أسماء النواب الذين لم يتم الطعن على انتخابهم. كما تتحقق اللجنة من صحة عضوية العشرة المعينين بقرار جمهوري بعد إخطار رئيس مجلس الشعب بأسمائهم طبقاً للدستور. كما يتلقى المجلس أحكام محكمة القضاء الإداري التي قضت باستبعاد بعض المرشحين غيرالمستوفين لشروط الترشيح. وأشارت المصادر إلى أن هذه الأحكام واجبة النفاذ وتتعلق بفترة الترشيح السابقة على إعلان النتائج.
