ما هو الحكم الشرعي في طهارة ونجاسة لُعَاب الكلاب؟

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الفقهاء اختلفوا في نجاسة الكلب بجميع أجزائه؛ فذهب الحنفيَّة والحنابلة في رواية إلى أن الكلب طاهر العين بمعنى جسمه، لكن لُعابه ورطوباته وسؤره محل النجاسة، وذهب المالكيَّة إلى أنه طاهر العين ولعابه ورطوباته من عَرَقٍ أو دَمْع أو مخاط كذلك، واختلفوا في شعره فذهب بعضهم إلى القول بطهارته، وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور إلى نجاسة عينه ولُعَابِه.
وأوضح "عاشور"، أنه ينبغي مراعاة عدة أمور في هذه المسألة:
الأول: ليس مجرد وجود الكلب في مكان ما مُوجِبًا للحكم على هذا المكان بالنجاسة ما لم تحصل فيه نجاسةٌ
على جهة اليقين.
والثاني: لمس الأجزاء الجافة من جسم الكلب بأيِّ جزءٍ جافٍّ، سواء كان من البدن أو الثياب، لا يلزم منه التنجس باتفاق؛ لأن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف.
والثالث: قد يظن بعض الناس أن القول بنجاسة الكلب يلزم منه أن مجرد لمسه ينقض الوضوء، لكن الأمر ليس كذلك؛ فهناك فرق بين التنجس الموجب لغسل الموضع المصاب بالنجاسة من الثياب أو غيره بالصفة الشرعية المعلومة، وبين الوضوء الذي له نواقض معروفة ليس منها مس النجاسة.
وبين مستشار المفتي، أن الخلاصة: "أن ملامسة الإنسان المتوضىء لشعر الكلب لا ينقض الوضوء، وإذا أصاب الإنسانَ شيءٌ من لُعابه أو رطوباته ففي طهارة ذلك الموضع الممسوس خِلافٌ مشهور بين الفقهاء، ويجوز تقليد مذهب المالكيَّة في ذلك وهو القائل بطهارة الكلب. وهو المختار في الفتوى".
وذكر، أن مَن أراد أنْ يَخرج من الخلاف بين الفقهاء فيُستحبُّ له أنْ يَجْعَلَ الكلبَ في حديقة البيت أو على سطح المنزل إن أمكن، فإن لم يتوفر ذلك فليكن في البيت مصلًّى لا يدخله الكلب، كل ذلك احترازًا من نجاسة الكلب على مذهب مَن يقول بذلك.
واختتم قائلًا: "ونحب أن ننبه إلى أن حكم طهارة الكلب أو نجاسته شيءٌ، وهو الذي أوردناه في هذه الفتوى، وحكم اقتنائه وتربيته شيء آخر، وحكم التجارة فيه وبيعه شيء ثالث".