التاريخ التشريعى لحكومات «الوفد».. كتاب جديد عن نضال الحزب العريق

خالد قنديل: حزب الوفد جزء أساسى من البناء الديمقراطى فى مصر
الوفد قدّم معادلة وطنية على مدار 100 عام كان الشعب فى بؤرة اهتمامه
طارق تهامى: كسبنا كتاباً مهماً فى بيوتنا وحزبنا
أمل رمزى: جهد عظيم من المؤلف ثرى بتاريخ الوفد المشرّف ونتمنى من الشباب الاستفادة منه
«منصور»: الإصدار رحلة سريعة وحماسية للوقائع الوفدية
«الهضيبى»: الكاتب ألقى ظلالاً سريعة على موضوعات مهمة فى حنكة وكتابة تاريخية
«يمامة»: يُحسب للمؤلف هذه المناسبة الثقافية العظيمة
«عبدالوارث»: الكتاب غنى باللقطات والمعلومات الثرية لمواقف حزب الوفد المشرّفة
ظل الوفد منذ بداية انطلاقه فى الحياة السياسية المصرية، وعبر تاريخه الذى يمتد لأكثر من مائة عام، جزءاً أساسياً من البناء الديمقراطى فى مصر، بداية من انطلاقه كفكرة ناضجة، اختمرت فى عقول وقلوب النخبة المصرية فى بواكير القرن الماضى، قبل أن تؤتى ثمارها الطيبة عندما قرر الزعيم الراحل سعد باشا زغلول فى عام 1918 تأسيس حزب يدافع عن قضية مصر بعد هدنة الحرب العالمية الأولى، ويطلق عليه اسم الوفد المصرى، ليضع اللبنة الأولى لهذا الحزب العريق، الذى ضم فى بدايات تشكيله، أسماء تحوّلت مع مرور الزمن إلى رموز فى تاريخ مصر الحديث، بداية من المؤسس الأول الزعيم سعد زغلول، وليس انتهاء بعبدالعزيز باشا فهمى، وعلى شعراوى، وأحمد لطفى السيد، ومكرم عبيد.
وسط أجواء مليئة بالسعادة والبهجة والاعتزاز بتاريخ الوفد العريق.. احتفل الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، بتوقيع كتابه الجديد «تاريخنا التشريعى.. نظرة فى تشريعات حكومات الوفد 1924- 1952».
هذا الإصدار الذى يقدِّم رصداً وسرداً بصورة موضوعية عن حجم التشريعات الصادرة عن حكومات الوفد المختلفة للوقوف على أصالة هذا الحزب الكبير فى الحياة السياسية المصرية على مدار نحو مائة عام، وملامح كفاحه فى سبيل رخاء شعب ورفاهية أمة.
يقول الدكتور خالد قنديل: إن كتابه الصادر حديثاً عن مركز الأهرام للترجمة والنشر، يُعد محاولة منه لرصد ملامح تجربة طويلة وممتدة لحزب الوفد، كما أنه لا يعدو أكثر من محاولة تحتاج إلى جهود بحثية أخرى لإثراء المكتبة المصرية والعربية، حتى يتعرف شباب الأمة نزراً يسيراً من تاريخ حزب الوفد العريق فى مهمته لتحقيق مصالح الشعب المصرى وتطلعاته السياسية والاجتماعية من خلال ما قدمته حكومات الوفد من تشريعات كان لها أثرها الفارق فى مناحى الحياة المختلفة للمصريين.
وأردف: أفتخر بأننى أنتمى لحزب الوفد كونه بيت الأمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وسرد الدكتور خالد قنديل خلال كلمته جزءاً من تاريخ ونضال حزب الوفد قائلاً: الحقيقة أن الوفد قدّم معادلة وطنية، لم يغفل خلالها الاهتمام بالسواد الأعظم من الشعب المصرى، بجناحيه العمال والفلاحين، مثلما تصدّى عبر العديد من التشريعات لحماية الرأسمالية الوطنية المصرية، وحركة التصنيع فى مصر على حد سواء.
وأضاف: أنه «منذ بداية انطلاقه فى الحياة السياسية المصرية، بواكير القرن الماضى، وحزب الوفد يمثّل عبر تاريخه الذى يمتد اليوم لأكثر من مائة عام، جزءاً أساسياً من البناء الديمقراطى فى مصر، ويؤكد كل يوم وعلى امتداد مسيرته فى قلب الحياة السياسية أنه عمود الخيمة لأى بناء ديمقراطى قويم، ويحفل السجل التاريخى للوفد بالعديد من التشريعات التى كان لها أثرها الفارق فى مناحى الحياة المختلفة للمصريين، وربما تكفى قراءة مدققة لما أنجزته وزارات حزب الوفد على مر التاريخ للدلالة على ما قدمه للوطن من خدمات جليلة.
وأضاف قنديل: الحقيقة أن حزب الوفد، أكد امتداد مسيرته الطويلة والقوية، الممتدة فى الحياة السياسية المصرية على مدار عقود، أنه «عمود الخيمة» لأى بناء ديمقراطى قويم، إذ لم يفلت مناسبة أو موقفاً إلا وأكد خلالها على مصريته الخالصة، كحزب ينحاز فى مواقفه كافة إلى وطنه وإلى أبناء هذا الوطن، وقد تعددت صور هذا الانحياز فى كثير من النتائج التى حققها الحزب فى هذا السياق، وفى مقدمتها سجله التاريخى الحافل بتشريعات كان لها أثرها الفارق فى مناحى الحياة كافة، التى تهم فئات الشعب المختلفة، وتحقق مصالحه، وربما تكفى قراءة مدققة لما أنجزته وزارات حزب الوفد على مر التاريخ، للدلالة على ما قدمه للوطن من خدمات جليلة، ربما كان فى مقدمتها مجانية التعليم التى عرفتها مصر فى ظل بعض حكومات الوفد التى أقرت بين ما أقرت سياسة المجانية التى طبَّقها الدكتور طه حسين، والتى رأى فيها أن التعليم مثل الماء والهواء للإنسان، ولعل قراءة منصفة للتاريخ تؤكد كيف استطاع الوفد فى ظل حكوماته الأولى أن يظفر عبر مفاوضاته مع الإنجليز بشىء من الفوائد لمصر، أقلّها إلغاء المحاكم المختلطة التى كانت مثالاً صارخاً للامتيازات الأجنبية فى مصر، وهى المحاكم التى ظهرت للحياة عند إبرام المعاهدة الإنجليزية المصرية عام 1936، ثم كيف أسهمت حكومات الوفد المتعاقبة، فى تحرير الحياة الاقتصادية المصرية من التبعية والسيطرة الأجنبية، وتخفيض الإنفاق الحكومى وتخفيف الضرائب على المواطنين.
وتابع مؤلف الكتاب: كان لحزب الوفد على امتداد تاريخه الطويل دوراً بارزاً فى إنشاء وتعميم النقابات العمالية فى مصر، التى ضمت بين ما ضمت أصحاب المهن والحرف والطوائف الأخرى بالقطر المصرى، كما كان له الدور الأبرز فى حسم قضية تحديد ساعات العمل، وتقدير الأجور وترتيب المعاشات والمكافآت، والإعانات فى حالة العطل والعجز والإصابة، ومنح الإجازات والعلاوات، وقد كان لحكومات الوفد المتعاقبة الأسبقية فى وضع نظام للمرتبات، وإعداد الوسائل المناسبة للعمال والوظفين من أجل تسهيل سكنهم وتعليم أبنائهم، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، ففى
ظل حكومات الوفد صدر أول قانون يقضى بإحصاء عدد العمال المشتغلين فى الصناعة، وأول قانون للعمال بشأن إصابات العمل، كما أصدرت حكومة الوفد قانوناً بشأن الباعة الجائلين.
وأشار «قنديل» إلى أن مواقف الوفد المختلفة لم تقتصر على حدود القطر المصرى لكنها تجازته إلى محيطها العربى خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى، إذ لا يخفى على أحد فى ذلك مواقف الوفد الراسخة والمؤثرة عبر تاريخه، منذ عارض وزير الخارجية الوفدى واصف بطرس غالى مشروع تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، عندما عرض على عصبة الأمم لأول مرة الكثير من القوانين والتشريعات ذات الأثر الإيجابى الممتد فى التاريخ النضالى للوفد، التى كانت تؤكد دوماً وقوفه كجدار صلب، خلف الوطن مدافعاً عن قضاياه المصيرية، وعن أبنائه فى كل موقع.
وتابع: لقد ظل حزب الوفد يؤمن على امتداد مشواره السياسى الحافل بأن التشريع ليس مجرد طرح مكمّل، وإنما هو فن قراءة الواقع، والوقوف على متطلبات الشعوب والأوطان، وهو ما تجلى دائماً فى العديد من مشروعات القوانين التى كان يتم الانتهاء من صياغتها سريعاً تمهيداً لتنفيذها على الفور، كلما تعرّض الأمر لمطلب شعبى جامع.
الكتاب يعد محاولة من الكاتب لرصد ملامح تجربة طويلة وممتدة لحزب الوفد، وهو لا يعدو أكثر من محاولة تحتاج إلى جهود بحثية أخرى لإثراء المكتبة المصرية والعربية، وحتى يتعرف شباب الأمة، نزراً يسيراً من تاريخ حزب عريق، تصدّى على مدار تاريخه الطويل لمهمة تحقيق مصالح الشعب المصرى وتطلعاته السياسية والاجتماعية، وقدّم على امتداد مشواره الحافل تضحيات جساماً فى مختلف ساحات الإنجاز والجهاد الوطنى والاجتماعى مثلما قدّم عبر ثمانى وزارات خلال الفترة من (1924 – 1952) العديد من الإنجازات التى لا تزال آثارها باقية حتى اليوم للعمال
تولى الزعيم سعد زغلول تشكيل أول وزارة وفدية فى الثامن والعشرين من يناير عام 1924 إثر حصول الوفد على أغلبية ساحقة فى أول مجلس نيابى بعد ثورة 1919، وقد ضمت الوزارة الوفدية الأولى وزيرين من الأقباط للمرة الأولى؛ هما مرقص حنا الذى شغل موقع وزير الأشغال العمومية، وواصف بطرس غالى الذى تولى حقيبة الخارجية، وقد مثل هذا الاختيار فى وقتها صدمة كبيرة فى الأوساط السياسية المصرية، تجلّت فى اعتراض الملك فؤاد فى بادئ الأمر على التشكيل، إذ كانت التقاليد المتبعة فى ذلك الوقت تسير باتجاه اختيار وزير قبطى واحد، غير أن الزعيم سعد زغلول رفض هذه الحجة بقوة، وقال: «مصر للمصريين»، مؤكداً أهمية عدم التمييز فى الاختيار بين المسلمين والأقباط، وأن يظل معيار الكفاءة هو الفيصل فى الأمر، وقد أرسى الزعيم الكبير بهذا الموقف مبدأ أساسياً من مبادئ حزب الوفد، الذى تحوّل فى غضون سنوات قليلة إلى رمز للوحدة الوطنية فى البلاد.
الوفد والحركة العمالية
عنيت حكومات الوفد المتعاقبة بالحركة العمالية المصرية، وسبقت فى ذلك العديد من الأحزاب والحركات السياسية ذات التوجه الاشتراكى التى اهتمت بالعمال والحركة العمالية، فأصدرت حكومات الوفد المتعاقبة العديد من التشريعات لحماية العمال، وقد تجلّى ذلك فى عام 1924 عندما تألّفت فى مجلس النواب المصرى أول لجنة للعمال والشئون الاجتماعية، وكانت برئاسة العضو الوفدى حسن نافع، وقد ضمّت هذه اللجنة كثيراً من النواب الوفديين الذين عرفوا باهتمامهم بشئون العمال والنقابات العمالية، وقد شهدت تلك الفترة تقدّم العضو الوفدى حسن نافع باقتراح يقضى بإنشاء مكتب للعمل، يحل محل لجان التوفيق والتحكيم، ويشكل من رجال القضاء والاجتماع والإدارة إلى آخره، وفى سبيل إنجاز ذلك قرر مجلس النواب المصرى إرسال لجنة من أعضاء المجلس إلى أوروبا لزيارة المصانع وتفقُّد حالة العمال هناك، خاصة فى إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، لدراسة قوانين العمال السارية فى تلك البلدان، والاسترشاد بها عند وضع التشريعات العمالية، وقد كان لتلك اللجنة نشاط ملموس فى شئون العمال، وأثر كبير فى تنفيذ مقترحاتها وآرائها بعد ذلك.
ودفعت الأحداث التى شهدتها مصر والعديد من بلدان العالم سنة 1924، حزب الوفد إلى الاهتمام بالحركة العمالية، وقد تولى هذه المهمة الصعبة عبدالرحمن فهمى، استناداً لما كان يتمتع به من قدرات تنظيمية وشعبية كبيرة خلال ثورة سنة 1919، وفى تنظيم حركة مقاطعة «لجنة ملنر»، وقد كان لنشاطه الملحوظ دور كبير فى انتخابه فى أول مجلس للنواب عن دائرة عابدين قبل أن يتولى فى 15 مارس عام 1924 رئاسة «النقابة العامة للعمال بالقطر المصرى»، لكن لم يكد شهر إبريل من العام نفسه ينتصف حتى قام عبدالرحمن فهمى بتشكيل ما يسمى ب«اللجنة التحضيرية لاتحاد نقابات عمال وادى النيل»، التى كانت تضم مستشارى ورؤساء بعض النقابات حينذاك، وهم: حامد البارودى، وعبدالعاطى سليم عبده، ومحمود حسن جازيه، وعلى لهيطة، وعلى الشمسى، ومكرم عبيد، وراغب
إسكندر، وشفيق منصور، والسيد خضر، وحسن نافع، وقد استهلت اللجنة التحضيرية عملها، بالاتصال بنقابات العمال المختلفة، ومراجعة القوانين، وإجراء التعديلات اللازمة لها، والبدء فى تأسيس نقابات للطوائف التى ليست لها نقابات.
كوَّن عبدالرحمن فهمى فروعاً للنقابة العامة للعمال فى أنحاء القطر المصرى، وقد كان لهذه الفروع نشاط عمالى ملموس، بلغت ذروته بالاحتفال لأول مرة فى تاريخ مصر بعيد العمال العالمى مطلع مايو عام 1924، وهو الشهر الذى استقبل فيه الزعيم سعد زغلول، وفداً من الإسكندرية، يمثل موظفى الشركات التجارية والدوائر للمطالبة بإصدار قانون تحديد ساعات العمل والإجازات والمكافآت، وعلى إثر ذلك كلّف الزعيم سعد زغلول حسن نافع بإعداد مشروع قانون للعمل، استند فى إعداده إلى القانون الفرنسى، وقد كان من المقرر عرض هذا القانون على البرلمان لإقراره، لولا سقوط وزارة الزعيم سعد زغلول بعد ذلك بفترة وجيزة.
معاهدة 1936 وإلغاء الامتيازات الأجنبية
أصبحت الامتيازات الأجنبية ملغاة بموجب هذه المعاهدة، وتسلّم المصريون قيادة الجيش لأول مرة منذ عام 1882، وحقّقت المعاهدة مكسباً كبيراً لمصر، حيث تم سحب جميع الموظفين الإنجليز من الجيش المصرى، وألغيت وظيفة المفتش العام، وسحُب الموظفون التابعون له، وقد تضمنت المعاهدة أيضا إلغاء إدارة الأمن العام الأوروبية، وما تبع ذلك من خروج الأجانب من البوليس المصرى فى مدى خمس سنوات، فضلاً عما أطلقته من حرية للحكومة المصرية فى الاستغناء عن المستشارين القضائى والمالى، والاعتراف بأن المسئولية عن أرواح الأجانب فى مصر هى من صميم عمل الحكومة المصرية وحدها.
وألغت اتفاقية معاهدة الصداقة والتحالف مع إنجلترا جميع الاتفاقيات والوثائق المنافية لأحكامها؛ ومنها تصريح 28 فبراير 1922 بتحفظاته الأربعة، ومنحت مصر حرية عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام المعاهدة، وقد تلقفت حكومة الوفد الخيط، فدعت فى مايو 1937 الدول صاحبة الامتيازات، وهى: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والدنمرك والسويد والنرويج وإسبانيا والبرتغال واليونان واتحاد جنوب إفريقيا إلى مؤتمر عُقد فى مدينة مونترى بسويسرا، ترأسه الزعيم مصطفى النحاس بإجماع آراء المشاركين، اعترافاً بمكانته وتقديراً لشخصه، وقد وقع مندوبو الدول المشاركة فى هذا المؤتمر على إلغاء الامتيازات الأجنبية فى مصر، التى كانت ممنوحة لرعاياها فى ظل الاحتلال البريطانى مع الإقرار بخضوعهم للتشريعات المصرية، فى ظل مبادئ القانون الدولى، وخضوعهم للمحاكم الوطنية، مع بقاء المحاكم المختلطة حتى 14 أكتوبر 1949 كفترة انتقال، وقد صدر بذلك القانون رقم 48 لسنة 1937، فى 24/7/1937 الذى يُعتبر نصراً كبيراً للوفد.
وواصل «قنديل» سرد تاريخ الحزب العريق: كان إلغاء الامتيازات الأجنبية أهم مكاسب المعاهدة، إذ كانت هذه الامتيازات تمثّل عقبة كبيرة فى سبيل تقدُّم البلاد، فضلاً عما تجسّده من عدوان واضح على سيادة مصر وكرامتها، إذ كانت تغل يد المشرّع المصرى عن إصدار أى تشريع يمس المصالح الأجنبية، مثل فرض الضرائب والقوانين الجنائية، واللافت هنا أنه بعد المعاهدة هبطت ملكية الأجانب للأراضى الزراعية إلى النصف.
الوفد والصراع العربى- الإسرائيلى
كان الزعيم مصطفى النحاس، هو أول من لفت النظر إلى الأطماع الصهيونية فى فلسطين، حيث قال فى يوليو 1937 على إثر تزايد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ومطالبة اليهود بوطن قومى لهم فيها: «إننى لا أستطيع أن أشعر بالاطمئنان، وأنا أفكّر فى قيام دولة يهودية على حدود مصر، فما الذى يمنع اليهود من الادعاء بأن لهم حقاً فى سيناء فيما بعد؟».
لم يكن الأمر موقفاً شخصياً من الزعيم مصطفى النحاس، بقدر ما كان موقفاً وفدياً أصيلاً، إذ عارض وزير الخارجية الوفدى حينذاك واصف بطرس غالى، مشروع تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، عندما عُرض على عصبة الأمم لأول مرة فى سبتمبر 1937.
وأضاف «قنديل» أنه يُهدى أول نسخة من كتابه لشباب حزب الوفد، والنسخة الثانية للمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، والنسخة الثالثة للهيئة العليا لحزب الوفد.
وأشاد الحاضرون من الكوادر الوفدية والشخصيات العامة بهذا الإصدار الغنى بالتاريخ المشرف لحزب الوفد.
ووجّه الدكتور ياسر الهضيبى التحية للدكتور خالد قنديل على هذا الإصدار الجيد، الذى أحسن من خلاله اختيار لفظ نظرة على تاريخنا التشريعى لحزب الوفد العريق فى عنوانه، لأن من يتصفحه سيجد المؤلف قد ألقى ظلالاً سريعة وثرية على موضوعات مهمة بحنكة وكتابته تاريخية لتلك الفترة.
وثمنّت النائبة الوفدية أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، جهود الدكتور خالد قنديل لإصدار هذا الكتاب الثرى بتاريخ ومواقف حزب الوفد العريق، الذى يمثل التاريخ التشريعى ونظرة فى تشريعات حكومات الوفد ودور حكومات الوفد المتلاحقة فى سن القوانين لصالح الشعب والمواطن دون النظر لأى اعتبارات أخرى.
وأضافت: الإصدار شىء إيجابى وعظيم، أتمنى أن ينال الكتاب انتشاراً ورواجاً واسعاً فى معظم مكتبات مصر، وحثت النائبة الوفدية شباب الوفد على قراءة الكتاب والاطلاع على تاريخ الوفد العظيم، وأن يكون تاريخ ونضال الوفد العريق منبراً يستدلون به على الطريق نحو مستقبل باهر لكوادر الوفد الشبابية خصوصاً لاستعدادهم لخوض الانتخابات المحلية التى سيكون لها دور كبير فى نقل نبض الشارع المصرى، وهذا هو الدور الذى يقوم به حزب الوفد طوال تاريخه.
وقال الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ طارق تهامى: إن هذا الكتاب القيّم يساعد على توصيل المعلومات للأجيال التى لا تعرف الكثير عن الوفد فى جمل مفيدة وسهلة وهو ملىء باللقطات النادرة.
وأضاف «تهامى»: هذا الإصدار أخذ جهداً عظيماً من صاحبه الدكتور خالد قنديل فى السرد الموجز وانتقاء الصور النادرة للزعماء والوقائع الوفدية وسيضاف إلى مكتبة الوفد، متابعاً: «كسبنا كتاباً مهماً فى بيوتنا وحزبنا».
وقال الدكتور عبدالسند يمامة: إنه يُحسب للدكتور خالد قنديل هذه المناسبة الثقافية، لكونه بحث ونقّب لإخراج هذا الكتاب العظيم لتقديم سرد جيد ومقتطفات من تاريخ حزب الوفد، وتابع: الكاتب كان موفقاً للغاية فى اختيار عنوان الإصدار «نظرة فى تشريعات حكومات الوفد».
وأضاف مدير تحرير الأهرام مصطفى عبدالوارث: تشرّفت بقراءة هذا المؤلف الغنى باللقطات والمعلومات الثرية لمواقف حزب الوفد المشرفة، موضحاً أن مؤلف الكتاب د.خالد قنديل بذل جهداً فى حسن التقسيم والرصد الشيق لمحتوى الكتاب الذى يُعد غاية فى الأهمية وصناعة قيمة جديدة وعظيمة للأحداث.
وقال المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: سعدت بهذا الإصدار الشيق الذى يتضمن عرضاً جيداً وموجزاً لرؤية وحركة ومكونات الوفد، فالكتاب عبارة عن رحلة سريعة وحماسية مليئة باللقطات والصور النادرة والوقائع الوفدية، وطالب «منصور» الوفديين بتقديم الكثير من الإصدارات الخاصة بتاريخ وعظمة الوفد.
أقيمت الندوة بمقر حزب الوفد وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والسياسيين وقيادات حزب الوفد، أبرزهم فؤاد بدراوى، سكرتير عام الحزب، والنائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، والنائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، والمهندس حمدى قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ومحمود سيف النصر، عضو الهيئة العليا للحزب.