خالف الدكتور هشام قنديل وعوده السابقة, وجاء بثلاثة وزراء ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة, بما يعادل 30% من إجمالي الحقائب الوزارية التي طالها التعديل, كان قنديل قد تعهد في تصريحات سابقة بأن يأتي بوزراء لا ينتمون لأي تيار سياسي أو حزبي, وأنهم من التكنوقراط, ولكن يبدو أن ضغوط الإخوان علي قنديل كانت قوية ومؤثرة, لدرجة أن التعديل الوزراي جاء أكثر من عشرة أيام, وبحث خلالها عن وزراء ولكن لم يجد من مجيب, لجأ الرجل إلي الإخوان وجاء منهم ب3 وزراء هم محمد علي بشر وزيرا للتنمية المحلية, وباسم كامل للتموين, وحاتم عبد اللطيف للنقل, مر هذا التعديل بظروف صعبة نتج عنها تعطل العمل لعدة أيام في أجندة رئيس الوزراء ونتج عن ذلك وجود حالة من الكسل في دواوين الحكومة, ووصل الأمر إلي اضطرار رئيس الوزراء لإلغاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وعلمت "الوفد" أن حقيبة الداخلية الجديدة شكلت أكبر تحد لرئيس الوزراء , لدرجة أنه وفقا لمصادر تم عقد لقاءات عديدة بين قنديل والرئيس مرسي وعناصر من حزب الحرية والعدالة للبحث عن أفضل المرشحين لحقيبة الداخلية, وتابع اللقاءات رئيس الجمهورية إلي أن تم الاستقرار علي اللواء محمد ابراهيم , مساعد الوزير السابق لمصلحة السجون وكان مرشحا لتولي الحقيبة قبل مجيء اللواء محمد ابراهيم يوسف وزيرا في حكومة الدكتور كمال الجنزوري. وشهدت الساعات الأخيرة لإعلان أسماء الوزراء , استدعاء طاقم المراسم والأمن والعلاقات العامة والمكتب الإعلامي, وتبين أن هؤلاء جميعا لم يشاركوا في إجراء الاتصالات مع المرشحين , بسبب السرية التي فرضها قنديل , وعلمت "الوفد" أن حقيبتي المالية والنقل آخر الحقائب التي تم حسمها, ونتج عن ذلك تأخر الحضور إلي مجلس الوزراء إلي أمس بدلا من أمس الأول , بقراءة سريعة للتعديل الوزاري, الذي يوصف بالتعديل الهزيل, لأنه لم يأت بجديد , نري أن هناك وزراء كانوا ضحية العدد, أو كمالة عدد كما يقولون . مثل وزيري البيئة والطيران , كما أن التعديل ترك وزراء في مواقعهم كان الكلام عنهم كثير, مثل البترول والاستثمار والصحة والزراعة, وبقي السؤال المهم هل تركهم قنديل لعدم وجود بديل, أم لاكتشاف كفاءتهم النادرة قبل حسم التعديل؟. وأخيرا كيف يعمل وزير مثل الداخلية أو المالية والمطلوب من الأول حل معضلة الأمن في 60 يوما ومن الثاني حل أزمة العجز النقدي وشبح الإفلاس في نفس المدة, قبل رحيلهما!!