أكد خبراء في الشأن السياسي أن تشكيل الحكومة الليبية الجديدة المؤقتة برئاسة عبدالحميد دبيبة، ومحمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الليبي خطوة أولى ومهمة على طريق الحل السياسي، ومحاولة انهاء الصراعات والانقسامات الداخلية الدائرة في ليبيا، ومحاولة إيجاد حلول سلمية لها. وأشار الخبراء إلى أن الحكومة المؤقتة الجديدة عليها مهام منها توحيد المؤسسات الليبية، وإقرار قوانين للانتخابات، ومحاولة توحيد الجهود لرأب الصدع التدخلات الخارجية، مؤكدين أنها بداية لحل الازمة الليبية. وبالامس، تم اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف برعاية الأممالمتحدة، وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة "عقيلة صالح". وفي هذا الصدد، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تشكيل حكومة ليبية جديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة، ومحمد المنفي رئيسًا المجلس الرئاسي الليبي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار وإيجاد حلول سلمية للازمة الليبية والوصول لحل نهائي للازمة الليبية، مشيرًا إلى أن الحكومة الليبية مؤقتة لحين إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل. خطوة أولى لانهاء الصراعات وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن تشكيل الحكومة الليبية تعد خطوة أولى لمحاولة إنهاء الصراعات والانقسامات الداخلية في ليبيا، وتقاسم السلطة حيث يتم تحديد الادوار والمهام السلطوية لكل من المجلس الرئاسي والحكومة، وسيكون هناك خطة يتم تنفيذها وفقًا لبرنامج زمني محدد يتم الالتزام بها. ترحيب مصري وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ترحيب مصر بالحكومة الليبية الجديدة المؤقتة يأتي في إطار أن مصر تهمها أمن ليبيا باعتبارها جزء من الامن القومي المصري، ووحدة السيادة الوطنية، وعدم اتاحة الفرصة لمزيد من التدخلات الخارجية وانهاء النزاع في ليبيا، ووحدة وسلامة أراضيها، على حدقوله. وتابع الدكتور طارق فهمي، خبير العلاقات الدولية، إن تشكيل حكومة ليبية مؤقتة جديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة، ومحمد المنفي رئيسًا المجلس الرئاسي الليبي خطوة مهمة وجيدة علي طريق الحل السياسي ولكنها تحتاج الي دعم السلطة التنفيذية الموحدة في جهود توحيد كل المؤسسات الليبية المنقسمة. تشكيل الحكومة الليبية وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن لابد من العمل بكل قوة على جمع كل أعضاء مجلس النواب للتعاطي الإيجابي مع تشكيل الحكومة استنادا إلى مبدأ الكفاءة والعودة إلى مجلس نواب واحد وترك المصالح الشخصية ورأب الصدع في الجسم التشريعي وتحمله للمسؤولية الملقاة على عاتقه، والعمل على إصلاحه، ودعم عمل الحكومة حال نيلها الثقة في تنفيذ خارطة الطريق وخاصة التجهيز للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل. توحيد المؤسسات الليبية وأفاد خبير العلاقات الدولية، أن الشرعية الدولية وحدها لا تكفي ومن الضروري المطالبة أن يساعد مجلس النواب في منح حكومته الثقة باختياره للكفاءات، ودعوته إلى التشاور مع النواب لتشكيل الحكومة لإقرارها ، لافتًا إلى أنه بعد توحيد المؤسسات، هناك مهام عديدة منها إقرار قوانين للانتخابات، والأحزاب، والنقابات وضبط عملها لإثراء الحركة السياسية في ليبيا من التصحر السياسي الذي تشهده، مع دعوة بعثة الأممالمتحدة مثلما ساعدت في الوصول إلى توحيد السلطة التنفيذية أن تساعد في توحيد الجسم التشريعي ومطالبة الدول المتدخلة في ليبيا إلى رفع يدها وترك الليبيين يقررون مصيرهم. ورأى الدكتور جمال أسعد، المحلل السياسي، إن تشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا خطوة مهمة للغاية لحل الازمة اليبية وتوحيد الجهود لانهاء حالة الصراع القائم هناك، وتوحيد المؤسسات الليبية، فضًلا عن تحقيق الاستقرار للشعب الليبي. الحكومة الليبية المؤقتة وأوضح أسعد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الحكومة المؤقتة في ليبيا عليها مهام صعبة منها فتح الطريق الساحل الذي يربط الشرق بالغرب، ورأب التدخلات الخارجية من ليبيا، وخروج القوات الاجنبية من الاراضي الليبية، موضحًا أنه لابد من تضافر الجهود للوصول الى حالة الاستقرار واستراداد الاراضي الليبية لحين اجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل. إقرأ أيضًا ..ترحيب مصري باختيار السلطة التنفيذية الليبية