النائبة أمل رمزى: أين المنظمات المشبوهة من مبادرة «حياة كريمة» وملف الحماية الاجتماعية؟

قالت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنفيذ البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية وهى المبادرة التى تستهدف تطوير 1500 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، تهدف فى المقام الأول لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية فى مختلف القطاعات الخدمية، من مشروعات صرف صحى كامل وشبكة طرق، وكهرباء، ومياه شرب، بالإضافة للمنشآت الحكومية داخل هذه القرى.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن هذه المبادرة تغير واقع الحياة للأفضل، وخاصة الفئات محدودة الدخل والبسيطة، وغير القادرة، فالتطوير لا يعنى توفير حياة كريمة للمواطنين فقط،
ولكنه يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وتوفير فرص عمل للمقاولين المحليين، وبهذا ستحرك هذه المبادرة المياه الراكدة، والتى أثرت عليها جائحة كورونا بشكل عام خلال العام الأخيرة، مؤكدا أن عمل مسح للقرى بهدف الوصول للبيانات الدقيقة عن القرى المحرومة من الخدمات والتى تتطلب إعادة تطوير يهدف لوصول الدعم لمستحقيه، وهذا اتجاه جديد لم نعهده من قبل.
وأكدت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الرئاسية التى أطلقتها القيادة السياسية خلال
السنوات الأخيرة تصب فى إطار توفير حياة كريمة للمواطنين، كما شهد ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا، وانعكس ذلك فى الموازنة العامة للدولة، وهذا يعد من أهم وأبرز ملفات حقوق الإنسان، متابعة: "أليس من حق المواطن توفير كوب مياه نظيف، ومسكن آدمى، والحق فى الصحة والتعليم، وغيرها من الحقوق".
وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن يكون هناك دور إعلامى لإلقاء الضوء على مثل هذه المبادرات لمواجهة بعض المنظمات المشبوهة، والقنوات المغرضة التى تتشدق بنغمة حقوق الإنسان، متجاهلين كل ما يتم من إنجازات فى الملف، متسائلة: "هل حقوق الإنسان قاصرة على العمل السياسى؟، أين المنظمات المشبوهة من الحق فى التعليم، الصحة، توفير سكن، توفير الخدمات؟"، وهذا دور وسائل الإعلام المختلفة أن تبرز هذه الإنجازات للكيانات الإرهابية المعادية.