اتحاد الدواجن: ترتيب ملفات صناعة الدواجن وطرق أبواب الداعمين لها

كشف المهندس محمود العناني الرئيس الجديد المنتخب لاتحاد منتجي الدواجن، النقاب عن الملف الأهم ضمن خطة عمل المجلس الجديد، والتي تستهدف رفع قيمة الصناعة المحلية في عيون المسؤولين، وكشف حقيقة الدجاجة المستوردة أمام المستهلكين.
وقال العناني في تصريحات صحفية إنه وأعضاء مجلس الاتحاد الجديد يعكفون على ترتيب ملفات الصناعة، وفقا للأولوية، منذ الساعات الأولى لإعلان نتيجة انتخابات الثلاثاء 2/2/2021.
وأوضح العناني أنه يتفق مع أعضاء المجلس جميعا على أن الأولوية الأهم في الأجندة، هي التي تتعلق بحماية صغار المربين، من خلال رفع قيمة الصناعة في نظر المسؤولين عن الأمن الغذائي المصري، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رييس مجلس الوزراء، إضافة إلى وزيري الزراعة، والتموين.
وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن أنه وأعضاء المجلس عازمون على تنفيذ سياسة طرق أبواب الجهات الداعمة لملف الأمن الغذائي المصري، لصالح صغار المربين الذين يمثلون العصب الرئيسي لهذه الصناعة (70٪ من حجم الإنتاج).
وشرح العناني خطة المجلس الجديد في برنامج "طرق الأبواب"، بأنه وزملاءه سيستعرضون واقع الصناعة وجدارتها ونقاط قوتها أمام المعنيين بملف الأمن الغذائي المصري، "وسنبدأ بلجنة الزراعة والري والأمن الغذائي" في البرلمان، ثم باب رئيس مجلس الوزراء للغرض ذاته، إضافة إلى أبواب وزارة التموين، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووزارة الداخلية، وذلك لعرض إنتاج عنابر صغار المربين من أعضاء
الاتحاد.
وأشار العناني إلى أن خطط المجلس الجديد ستكون مدعومة بالكامل بتوجيهات وزير الزراعة المحاسب سيد القصير، ونائبه لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية المهندس مصطفى الصياد.
ولفت العناني النظر إلى أن صناعة الدواجن المحلية لا تواجهها تحديات مُعجِزة للمربين، أكبر من عملية الاستيراد من الخارج، مع رفع الحماية الجمركية عن الشحنات المستوردة، على العكس مما يحدث في الكثير من الدول التي تدعم صناعة الغذاء على حساب صناعات أخرى استراتيجية.
ودلل العناني على أهمية الحماية الجمركية ضد الدواجن المستوردة، بتجربة دولة جنوب إفريقيا التي كانت قد حذت حذو مصر بفرض رسم جمركي قدره 32٪ على الدواجن المستوردة، قبل أن تضاعفها إلى 62٪، في الوقت الذي رفعت فيه مصر هذا البند في أعقاب أزمة أنفلوانزا الطيور 2006، ثم تعود لفرضه بنسبة 30٪ فقط، قبل أن ترفعه تماما ليتسبب هذا الأمر في إغراق السوق بمنتجات مجمدة تستغرق شهورا طويلة في ثلاجات المجازر الأجنبية، ثم الشحن البحري فترات طويلة.
واكد اهتمام المجلس الجديد لاتحاد منتجي الدواجن، على تنظيم حملات توعوية، من خلال وسائل الإعلام، لتثقيف المستهلك المصري بأهمية استهلاك الدواجن عامة من الناحية
الصحية، وأيضا من الناحية الاقتصادية في مصر التي تعاني عجزا في اللحوم الحمراء بكمية تقدر بنحو 450 ألف طن سنويا.
وتطرق العناني إلى أن لحوم الدواجن المحلية تعتمد في إنتاجها حاليا على برامج تغذية علمية داخل عنابر حديثة مجهزة بأعلى الوسائل التكنولوجية الحديثة، التي توفر أعلى معدلات الأمن الحيوي، مشيرا إلى انخفاض الكوليسترول بها، ما يجعلها مصدر البروتين الأعلى قيمة غذائية وصحية لجميع الفئات العمرية، والأوفر تكلفة، مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك.
وتنتج مصر حاليا نحو 1.4 مليار طائر تسمين سنويا (نحو 3.8 مليون دجاجة يوميا)، بما يزيد على الاكتفاء الذاتي بنحو 400 ألف دجاجة يوميا، في ظل ارتفاع معدلات الأمن الحيوي، وتطوير عنابر التربية، وبالتالي خفض مؤشر الأوبئة، وتراجع نسبة النافق إلى المعدلات الطبيعية (أقل من 5٪).
وكشفت دراسات غذائية وتسويقية أن معدل استهلاك الفرد في مصر من الدواجن يقف عند 10 كيلو جرامات للفرد، مقابل 20 كيلو جرام للفرد في إفريقيا، و40 كجم للفرد في أوروبا، ويصل إلى 60 كجم للفرد في الولايات المتحدة، ويفيد تثقيف المستهلك ورفع وعيه بأهمية لحوم الدواجن صحيا واقتصاديا في رفع هذا المعدل، وبالتالي نمو صناعة الدواجن المحلية.
ووفقا للعناني، يستهدف مجلس الاتحاد الجديد الاستفادة القصوى من رفع حظر تصدير الدواجن المصرية، بالعمل الجاد على فتح فرص تسويقية جديدة للدواجن المصرية، من خلال الملحقيات التجارية المصرية في الخارج، وذلك بعد اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية 14 منطقة مصرية كمناطق خالية من أنفلوانزا الطيور.
وتصدر مصر حاليا الدواجن وبيض المائدة إلى عدد من الدول العربية والإفريقية، كما نجح عدد من الشركات المصرية في تصدير كتاكيت أمهات البياض، وبيض التفريخ إلى عدد من دول إفريقيا.