قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، ان مشروع تطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذه كمرحلة أولى لتطوير القري المصرية سيسهم فى توفير فرص كبري لشركات المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة فى إطار توجيهات الرئيس السيسي بإسناد عمليات التطوير الى شركات المقاولات التى تعمل فى تلك القري ليتم توظيف أكبر قدر من العمالة بكل قرية وتحقيق أهداف تنموية اقتصادية واجتماعية . وأشار الى أن ذلك المشروع الضخم يسهم فى تحقيق مطلب هام فى التوقيت الحالى وهو توسيع قاعدة شركات المقاولات العاملة وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص تكسبها المزيد من الخبرات وتلبى طموحها فى التوسع والنمو فى السوق المصرية. وأضاف ان ذلك المشروع القومى يشمل تنفيذ أعمال طرق ومياه وكهرباء وصرف صحى وخدمات وموقع عام وبالتالى هناك الآلآف من الفرص التى يوفرها ذلك المشروع والتى ستسهم فى أحداث نقلة كبيرة فى قطاع التشييد والبناء وتوظيف أكثر من نصف مليون عامل . وتابع" وسيسهم المشروع أيضا فى توفير فرص عمل لأكثر من 10 الالآف مقاول فاذا بلغ متوسط المقاولين العاملين فى كل قرية من ال 1500 بين 4 الى 5 شركات سيتم تحقيق رقم قياسى فى تشغيل شركات المقاولات وهو الامر الذى سينعكس سريعاً على القطاع ويسهم فى ظهور أجيال جديدة من الشركات وتقليل تخارج العاملة فعلياً . " وأوضح أن فتح مجالات جديدة للعمل سيسهم فى دفع جانب التنافس بين الشركات وحرصها على تطوير كفاءاتها ورفع خبراتها وهو الامر الذى ينعكس على القطاع ككل . وشدد على أن الدولة أتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع البناء والتشييد والتخفيف من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا وتوسعت فى طرح المزيد من الاعمال للحفاظ على قطاع البناء والتشييد . وطالب الجهات التنفيذية بتطبيق توجيهات الرئيس السيسي وعدم أسناد المشروعات المقرر طرحها الى الشركات الكبري فقط فالقطاع يحتاج الى دماء جديدة من شركات المقاولات ولديه بالفعل قاعدة متاحة ترغب فى اقتناص الفرص وأثبات كفاءتها بالسوق .
