الطريق الوحيد

حكومة.. ما تحكمش

البلد بدون حكومة، نظرياً الدكتور هشام قنديل هو رئيس مجلس الوزراء، وعملياً هو لا يعمل شيئاً، القرارات يتم طبخها فى مكتب الإرشاد، وتنفذ بالتعاون بين الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، بدليل أن الدكتور قنديل لم يتمكن من اجراء التعديل الوزارى الذى كلفه به الرئيس حتى الآن، لعدم رضاء مكتب الارشاد وذراعه السياسية حزب الحرية والعدالة عنه، سيطرة الدكتور بديع على مقاليد الأمور ومعه باقى أعضاء مكتب الارشاد على رأسهم الشاطر وراء هذا الارتباك الذى يمر به الجهاز التنفيذى فى الدولة.
الوزراء لا يعملون، بعضهم جمع أوراقه، ونقلها الى منزله، وبعضهم يذهب الى مكتبه للقيام بأعمال روتينية، انتظاراً للتعديل الوزارى المتعثر، قال صبحى صالح القيادى بحزب الحرية والعدالة، الوزراء الخارجون فى التعديل سيماهم على وجوههم، وقال أنا عرفت أسماءهم، وعندما سئل عنهم قال أنا خمنت الأسماء، أثناء جلسة مجلس الشورى، كانوا غير متجاوبين مع النواب، وكانوا عندما تقدم لهم طلبات من النواب يعتذرون عن قبولها ويطلبون تقديمها للوزراء الجدد، كلام صبحى يؤكد حالة الاحباط التى يمر بها الوزراء.
المشكلة ليست فى الوزراء الخارجين، الأهم الوزراء الذين سيحلون مكانهم، هناك شخصيات محترمة رفضت قبول الحقائب الوزارية التى عرضت عليهم، ورغم انهم لم يصرحوا بأسباب اعتذارهم، إلا أنها لا تخرج عن عدم تأكدهم من تنفيذ السياسات المقتنعين بها، وتخوفهم من الوقوع تحت سيطرة مكتب الإرشاد الذى يتدخل فى كل كبيرة وصغيرة، أو رفضهم للإخوان، أو عدم اقتناعهم بالإدارة الحالية للبلاد، وعدم اطمئنانهم إلى السياسات المطبقة.
الحكومة مفككة، وزير الشئون القانونية استقال احتجاجاً على عدم استقالة الحكومة بعد إقرار الدستور، ورفض التعاون مع الدكتور هشام قنديل، وزير النقل استقال بعد كارثة قطار أسيوط، وزيرالاتصالات استقال، تسربت معلومات عن رغبة الدكتور قنديل فى تغيير 10 وزراء، الإخوان طلبوا زيادة العدد ومصرون على تعيين وزراء من حزب الحرية والعدالة. قنديل طرح على الرئيس وزراء، تكنوقراط، قيل إن الأسماء المرشحة على مكتب الرئيس مرسى، وتردد أن بديع والشاطر معترضان على بعض الأسماء، تحدد أكثر من موعد لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، وزير الإعلام قال انه مستمر، وهناك كلام بأنه ماشى، وكلام آخر بأنه سيرأس المجلس الوطنى للإعلام، والمجلس الوطنى لا أحد يعرف طريقة تطبيقه، ولا فريق تشكيله، وغير واضح تأثيره على حرية الرأى والتعبير.
الارتباك وصل إلى التشريع، مجلس الشورى يكلم نفسه، الحكومة مشغولة بالتعديل الوزارى، المجلس يناقش مشروع قانون لتنظيم التظاهر، والحكومة قالت انها لا تعرف عنه شيئاً، وزارة الداخلية لا علم لها بهذا المشروع، وزير العدل تحدث أخيراً وقال مشروع قانون تنظيم التظاهر قيد الدراسة، أمال الشورى كان بيناقش إيه، قنديل تحدث أخيراً فى السياسة وقال إن المرحلة الانتقالية سوف تنتهى بعد انتخاب مجلس الوزراء، رغم أن الرئيس مرسى قال إنها انتهت بعد إقرار الدستور، مذيع شاب علق على هذا التضارب قائلاً: أقطع دراعى لو انتهت الفترة الانتقالية بعد الانتخابات وسيخرج علينا من يقول انها مستمرة، مجلس الشورى يناقش قانون الانتخابات، وقنديل قال سنحيله إلى الدستورية، حزب الحرية والعدالة يرفض مشروع قانون الصكوك الإسلامية والأزهر أحاله إلى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية رفض، وقال انه مخالف للشريعة، «الشورى»، قال ان المشروع جاءه من وزارة المالية والحكومة لم تدافع عنه، لأن حزب الحرية والعدالة عنده مشروع آخر، طاب ما تفقتوش ليه؟
الأمن منفلت، الجرائم الاجتماعية فظيعة، الداخلية مشغولة بالسياسة، لجنة حقوق الإنسان بالشورى تدرس هيكة وزارة الداخلية، والوزارة لاتعلم، الضباط الملتحون عادوا رغم أنف الوزارة، والوزير يصفته غرمته المحكمة 800 جنيه ولرفضه لحية الضباط، هناك انقسام إخوانى على وزير الداخلية، البعض يريد استمرار جمال الدين حتى انتخابات مجلس النواب، والبعض يريد استبعاده فى التعديل الحالى، الوزير تعرض لإهانة شديدة من الشيخ حازم أبوإسماعيل، مؤخراً، قال الأخير إنه ذهب إلى مكتب الوزير وقال له انت متواطئ وخائن. الوزير فى موقف حرج، وإذا كان قد وصل الأمر إلى حد الإهانة فاستقالته أفضل احتراماً لتاريخه، أو يتخذ إجراءً قانونياً من زعيم حازقون، الوضع الاقتصادى المتردى لا يحتمل كل هذا الارتباك، الدولار نازل تأديب فى الجنيه، والأخير انهار والأسعار بقت نار والوزارة مازالت فى المغارة،