فتح الباب: مضى زمن الأغلبية الكاسحة بالبرلمان

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى برئاسة المستشار محمد طوسون، على عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972المقدمة من النائبين، علي فتح الباب عن حزب الحرية والعدالة وعبد الله بدران، عن حزب النور وحزب الوسط.
وقال طوسون: "إنه بموجب قرارالمجلس أصبحت اللجنة تحمل صفتين هما الاقتراحات والشكاوى، والتشريعية والمقدم إلينا اليوم اقتراحات مشروعات قوانين من الأعضاء وأصبح لزامًا حتى تعبر هذه الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية مناقشتها ".
وأضاف "لو أن المشروعات مقدمة من الحكومة مباشرة فلن تحتاج للعرض على لجنة الاقتراحات".
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن سحب مشروع قانونه الذي قدمه بهذا الشأن..وقال إنه يكتفي بالتعديلات التي قدمها النواب.
وفي سياق آخر قال علي فتح الباب، زعيم الأغلبية السابق، قبل أن يسند هذا المنصب للدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، إنه ليس من مصلحة الوطن أن يستحوذ أي حزب بالأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان فقد مضى عهد السيطرة على 90 % من المقاعد ونحن نريد حياة حزبية قوية.
وأضاف نحن في مرحلة انتقالية ومثل هذه القوانين التي نناقشها الآن سوف تشهد بالتأكيد تعديلات أخرى، موضحًا أن اقتراحه لن يخرج بعيدًا عما أثير في لجنة الحوار بهذا الصدد وهو في مجمله نفس الأفكار الرئيسية التي ناقشتها لجنة الحوار وعندما يأتي مشروع الحكومة سيكون هو الأساس.
وأكمل:"أنه أدخل تعديلات على قانون 38 الذي به مواد جيدة ولاتحتاج إلى تغيير كبير"، مشيرًا إلى أنه قدم تعديلاً على تعريف العامل والفلاح كما نص عليه الدستور والإبقاء على نسبة تمثيلهم ال50% لمدة فصل تشريعي كامل".
كما تناول موضوع توزيع عدد المقاعد في كل دائرة وعدم تغيير صفة النائب التي انتخب على أساسها وإذا حدث ذلك تسقط عضويته ".
وأكد فتح الباب في تعديله على الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب ومنها أن يكون بالغًا خمسة وعشرين عامًا وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو عُفي منها.