كشف وزير الخارجية اليمنى أبو بكر القربى عن قرارات رئاسية مرتقبة بتهيئة الأجواء الإيجابية لانطلاق الحوار الوطنى والمتعلقة بما عرف بالنقاط العشرين التى حددتها اللجنة الفنية التحضيرية. وقال القربى "إنه لا توجد نصوص فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تحدد من هم الأشخاص الذين يجب أن يشاركوا فى الحوار الوطنى المرتقب، أو تحدد هوية من يرأس وفودهم". يأتى تصريح القربي بعد أنباء تحدثت عن ضغوط داخلية وخارجية يتعرض لها الرئيس السابق علي عبدالله صالح لمغادرة اليمن وعدم المشاركة في الحوار الوطني، لاسيما بعد أن أعلن أنه سيقود وفد حزبه المؤتمر الشعبي العام المشارك بالحوار، قابلها تهديد بعض أحزاب المشترك الحاكمة بأنها لن تشارك في الحوار الوطني إذا لم يغادر صالح البلاد، وهو تهديد أبلغه الرئيس عبدربه منصور هادي وفقا لتقارير إعلامية. ويشكل تكتل المعارضة اليمنية "تحالف اللقاء المشترك" الحكومة الانتقالية مناصفة مع حزب صالح "المؤتمر" برئاسة الطرف الأول بموجب اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينظم انتقالا سلميا للسلطة في اليمن خلال مدة زمنية تنتهي في فبراير 2014. وقال القربي في حديث صحفي لاسبوعية 26 سبتمبر الرسمية التابعة للتوجيه المعنوى بوزارة الدفاع اليمنية، إن اختيار المشاركين لمؤتمر الحوار الوطني يعود إلى الأحزاب والأطراف المشاركة نفسها والتي يجب أن تختار الشخصيات القادرة على المساهمة في إنجاح الحوار والتعاطي بمسئولية مع استحقاقاته الوطنية ومخرجاته، مضيفا أن "هذا الأمر ينطبق على المؤتمر الشعبي العام وعلى بقية الأحزاب".