استمرار تهريب الأرز‮.. وتوقف استيراد السلع الغذائية ينذران بأزمة‮ غذائية

تفاقمت أزمة الارز بصورة باتت تهدد بوصول أسعاره لارقام قياسية وخاصة مع احتمالات اضطرار الحكومة الي‮ الغاء مناقصة المكرونة في‮ حالة فشل الشركات المتقدمة للمناقصة في‮ توفير الكميات التي‮ حددتها هيئة السلع التموينية‮ 48‮ ألف طن مما‮ يعني‮ اضطرارها الي‮ اعادة طرح مناقصة جديدة للشركات الموردة للارز‮. كانت هيئة السلع التموينية قد قامت بالغاء مناقصة أعلنت عن تنظيمها‮ يوم‮ 28‮ مارس الماضي‮ للارز بسبب ارتفاع أسعار العروض المقدمة من الشركات الموردة والتي‮ تجاوزت‮ 2250‮ جنيهاً‮ للطن بلغت أسعار الارز حوالي‮ 4000‮ جنيه للطن بالاسواق مع تراجع المخزون منه لدي‮ التجار‮. وكشف محمد أبو عجيلة عضو‮ غرفة الاسكندرية التجارية عن امتناع مديريات التضامن عن طرح الارز المقرر عن شهر مارس وابريل‮. وشكك في‮ قدرة الوزارة علي‮ استمرارها في‮ طرح المكرونة بدلاً‮ منه في‮ حالة قيامها بطرحها بالفعل وذلك بسبب فروق الاسعار بين السلعتين والتي‮ تصل الي‮ 250‮ جنيهاً‮ في‮ الطن‮. مشيراً‮ الي‮ تجربتها السابقة والتي‮ طرحت خلالها نوعاً‮ رديئاً‮ من المكرونة رفض المواطنون استلامها علي‮ بطاقات التموين‮. وطالب أبو عجيلة بتوقف وزارة التضامن عن السير في‮ نظام فصل البطاقات‮.
مشيراً‮ الي‮ تحمل ميزانية الوزارة لاعباء إضافية في‮ حالة السير في‮ هذا الاتجاه وربما‮ يعرضها للفشل‮. من جانبه علل الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية تراجع مخزون الارز للتهريب المنتظم للاسواق الخارجية وخاصة السوق الليبي‮. كانت مباحث التموين ومكافحة التهريب قد اكتفت بمداهمة مخازن حوالي‮ 3‮ شركات فقط في‮ حملة مداهمة استمرت أسبوعاً‮ مما منح باقي‮ الشركات الفرصة في‮ استمرار التهريب‮. وبرر تراجع مخزوني‮ السكر والقمح الاستراتيجي‮ واحتمالات نفادهما خلال‮ 3‮ أشهر بتأخر التعاقدات الاستيرادية التي‮ أبرمتها الحكومة متوقعاً‮ وصول الشحنات خلال أسابيع من الاسواق الخارجية‮.
من ناحية أخري‮ توقفت عمليات فتح الاعتمادات الاستيرادية بالبنوك نهائياً‮ رغم اضطرار البنوك لخفض سعر الدولار قرشاً‮ واحداً‮ عن السعر المعلن للعملاء بهدف جذب المستوردين الذين امتنعوا منذ ما‮ يزيد علي‮ شهرين عن التقدم بطلب لفتح الاعتمادات الاستيرادية بالبنوك‮. وكشف محسن التاجوري‮ نائب الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية عن اصرار معظم المستوردين علي‮ التعامل فيما بينهم وبين التجار نقداً‮ بدلاً‮ من التعامل بالآجل وهو النظام المتعارف عليه في‮ المجتمع التجاري‮ في‮ الفترة السابقة‮. وأشار الي‮ قيام معظم المستوردين برفع أسعار المخزون السلعي‮ المتوافر لديهم‮.