"مناهضة أخونة مصر" تطالب بالكشف الطبى على الشاطر ومالك

قال محمد سعد خير الله، منسق الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة بالإسكندرية: "إن المجلس العسكري قد أصدر في 2 مارس 2011، إبان فترة تكليفه بإدارة شؤون البلاد قرارًا بالعفو الصحي عن المهندس خيرت الشاطر، وحسن مالك، ممن كان محكومًا عليهما في القضية رقم 936 لسنة 2006 جنايات عسكرية، بتهمة غسيل الأموال والإرهاب، نظرًا لحالتهما الصحية".
وتابع خير الله في بيان للجبهة أن الإفراج جاء بناءً على طلبات مقدمة منهم بخطورة حالتهما الصحية، وأن وجودهما في السجن فيه خطورة شديدة على حياتهما، بعد أن قدموا شهادات صحية تفيد إصابتهما بأمراض عدة لكن لوحظ فور خروج "الشاطر ومالك" من محبسهما، أن الحالة الصحية لهما ليست بالخطورة الشديدة، ولا توجد أية علامات ظاهرة تدل على المرض الشديد، الذي يستحقون معه عفوا صحيًا.
وتابع خير الله التأكيد على أن النشاط الدائم لهم، ولا سيما الشاطر الذي وصل إلى تقديمه لأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية بنفسه، والمؤتمرات التي كان يحضرها، إضافة إلى السفريات المتعددة التي قام بها إلى الخارج أكثر من مرة، كسفره إلى دولة قطر وتركيا وكندا والإمارات، وكذلك رجل الأعمال حسن مالك.
وأوضح أن كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الإفراج الصحي الصادر لصالحهما قد صدر مخالفا للقانون، بموجب المادة 36 من قانون تنظيم السجون، والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، واعتبر أن الإفراج عن قيادات إخوانية دون غيرهم يأتي في إطار صفقة مشبوهة تحت غطاء العفو الصحي، قائلا: الكل يرى نشاطهم وتوعدهم للخصوم وغير ملحوظ عليهم أي أعراض صحية لدرجة الخروج من السجن دون إتمام العقوبة.
وطالبت الجبهة بتحويل الشاطر ومالك للطب الشرعي للكشف عليهما، والتبين هل يستحقان فعليا هذا العفو أم وجب عليهما إتمام العقوبة، كما طالبت النائب العام الجديد أن يثبت أنه ليس يعمل لصالح الجماعة، وأن يتعامل معهم كأي مواطن مصري حتى يتأكد الجميع أنه نائب عام ومحامي الشعب وليس ملاكي إخوان كما يشاع، فعليه أن يثبت عكس ذلك.