قررت الهيئة العامة للبترول، جدولة ديونها للشركاء الأجانب لاستمرار أعمال الاستكشاف للغاز وفقًا للتعاقدات المبرمة مع شركات بريتش بتروليم وبرتش غاز البريطانيتين وشركة بتروناس الماليزية وتبلغ قيمة الديون 4 مليارات دولار نظير بيع حصة الاكتشافات من الغاز للحكومة المصرية. كشف مصدر مسئول بهيئة البترول أن الجدولة تنفذ خلال ثلاث سنوات وتاتي عقب رفض البنوك منح هيئة البترول قروضًا بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولتجاوز الحد الائتماني لهيئة البترول. وأشار المصدر إلى أن سرعة جدولة الديون تحمي البلاد من توقف المصانع ومحطات الكهرباء إثر توقف الشركات الأجنبية عن عمليات الاستكشاف ورفض بيع حصتها للحكومة لعدم سداد المستحقات المالية من قبل هيئة البترول. وكشف المصدر عن قيام شركة دانة غاز الإمارتية العاملة بالبلاد بجدولة ديونها لدى الهيئة بواقع 148 مليون دولار، لاستمرار توريدها الغاز. من جهة أخرى هددت شركة فينيوس الإسبانية الهيئة العامة للبترول للجوء إلى التحكيم الدولي بسبب خفض وزارة البترول لكميات الغاز المسال لوحدة الإسالة بدمياط التابعة للشركة الإسبانية بواقع 400 مليون وحدة قدم مكعب وتوجيه باقي كميات الغاز المخصصة إليها إلى محطات الكهرباء. وأكد المصدر أنه تقرر استمرار التفاوض عقب إعلان الحكومة الجديدة مع الوزارارت المدينة ليئة البترول لسداد ديون الهيئة للشركات الأجنبية وتشمل ديون الهيئة لدي وزارات الكهرباء والطيران المدني والسكة الحديد 158 مليار جنيه قيمة استهلاك الغاز خلال السنوات السابقة.
