اعتبر عصام شيحة "المحامى" عضو الهيئة العليا بحزب الوفد قانون التظاهر الجديد انتكاسة لحق التظاهر واعتداء على الحريات العامة للمواطنين، وتجرؤا على المواثيق الدولية المنظمة حق التظاهر. وأضاف شيحة أنه بالرغم من تضمن المشروع 26 مادة إلا أن معظم هذه المواد الزامية، تلزم صاحب الدعوى للتظاهر إخطار الجهة الادارية قبلها بثلاثة ايام. وأكد "شيحة" أن القانون يحتوى على عبارات واسعة تعطى الحق للشرطة التدخل بصفة مستمرة فى حق التظاهر وحضور الاجتماع وحق منع الاجتماع وحلة إذا خرج عن الإخطار المقدم.