ألمانيا تأمل فى الإسراع بقواعد مواجهة رشوة النواب

عبر رئيس البرلمان الألمانى نوربرت لامرت، عن أمله فى أن تعتمد ألمانيا ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة الفساد خلال الفترة التشريعية الحالية وما يتضمنه هذا الميثاق من قواعد لمواجهة الرشوة بين نواب البرلمان.
وقال لامرت، فى تصريح لصحيفة "أوسنا بروكر تسايتونج" الصادرة، اليوم الاثنين، فى ألمانيا، إنه من الصعب توضيح سبب عدم تصديق ألمانيا بالذات على هذا الميثاق حتى الآن مضيفا: "ليس لدينا مشاكل مع هذا الموضوع من الناحية العملية، ولكن هناك نقاشا نظريا كبيرا بشأنه".
ورأى لامرت، العضو فى الحزب المسيحى الديمقراطى، الذى تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن ذلك أمر مؤسف وأنه من الضرورى تجاوزه.
يشار إلى أن دولا قليلة فقط هى التى لم توقع على ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حتى الآن من بينها ألمانيا، وذلك لأن القانون الألمانى لا يجرم تقديم رشوة للنواب ولكنه يجرم فقط الشراء المباشر لأصوات الناخبين.
ولا يعاقب القانون كل من يحاول التأثير على النائب البرلمانى دون هذا الحاجز بإسداء مال أو خدمات إليه، وفشل المشرع الألمانى حتى الآن فى سن قوانين مشددة بهذا الشأن بسبب تحفظات الائتلاف الحاكم المكون من الحزب المسيحى الديمقراطى والحزب الديمقراطى الحر، غير أن الحزب المسيحى الديمقراطى بزعامة ميركل لمح خلال الأشهر الماضية إلى عزمه إعادة التفكير فى سن قانون مثل هذا القانون المشدد.