قال مجدي سخى، رئيس اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية وانتخابات الفرعيات، ووكيل نقابة المحامين، أن أي شخص يتم ضبطه وبحوزته ما يزيد عن الاستخدام الشخصي لأنابيب الأكسجين يدخل تحت مسمى الإتجار. وتابع سخى في تصريحات خاصة ل بوابة الوفد، أن الأشخاص الذين يمنعون تداول أنابيب الأكسجين المستخدمة في العلاج في المستشفيات أو الأماكن المعنية فهم يعاقبون بقانون العقوبات، ويمكن أن تصل عقوبتهم إلى الإعدام. وأفاد سخى، أن كل ما يضر بصحة الإنسان وخاصة في ظل وباء كورونا الذي نعايشه الآن، فيعاقب عليه القانون، موضحا أن عقوبة المتهمين بتهمة حيازة أنابيب الأكسجين تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى المؤبد أو الاعدام، وذلك على حسب الكمية المحفوظة وأسباب الحفظ. وأوضح سخى، أن التهم الموجهة لهذا المتهم كثيرة ويمكن أن تصل إلى الشروع في القتل، أو القتل العمد، قائلا: يجب أن يتوقف المستغلون التجارة بصحة البشر وحياتهم.