الإدارة تصرف 400 ألف جنيه للمحظوظين رغم الخسائر

الأزمات وغضب العمال ونقص الاستثمار.. ثلاثية تهدد الشوربجى ورئيس الشركة يرد: المخالفات قديمة

تجددت الازمة بين إدارة شركة النصر للغزل والنسيج الشوربجى وبين ممثلى العمال.
أكد العمال ان ادارة الشركة لا تهتم بالتطوير المطلوب فى الشركة مع استمرار بعض السياسات المالية التى اثرت على اجمالى اداء الشركة وادت الى تراجع وانهيار الوضع المالى لها.
تقدم العمال بمذكرة عاجلة الى المهندس فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج يطالبون فيها بوقف نزيف المال العام فى الشركة مؤكدين قيام رئيس الشركة المهندس فتحى عبد الغنى بصرف اكثر من = 400 الف جنيه مكافآت خلال 6 شهور عبارة عن جهود مبذولة ومميزة وجهود تشجيعية رغم تدهور اوضاع الشركة.
وأكد شرف محمد شرف نائب رئيس اللجنة النقابية وابراهيم حسين مبروك عضو اللجنة النقابية ل«الوفد» ان الشركة تقريبا متوقفة لاكثر من نصف العام المالى لعدم وجود سيولة لشراء الخامات وان الشركة تقريبا تعمل عن طريق التشغيل للغير وان نصف رواتب العاملين فى الشوربجى يأتى شهريا من القابضة للقطن والغزل والنسيج نتيجة الأزمة المالية التى تعانى منها الششركة وقال شرف ان رئيس الشركة قام بصرف هذا المبلغ وان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رصد تلك المخالفة وطلب الاسانيد التى اعتمدت عليها الشركة فى صرف تلك المكافآت للتحقق من مدى سلامة هذا الصرف فضلا عن مطالبة الجهاز فى تقريره بالحد من التوسع فى صرف المكافآت والمنح ووضع اسس لتقييم الاعمال المبذولة مع الالتزام بما ورد بلائحة الاجور والحوافز بالشركة . واضاف شرف ان بعض المبالغ التى صرفت كانت لمحالين على المعاش ومنهم رئيس القطاع القانونى بالشركة الذى خرج علىالمعاش وصرفت له 3 آلاف جنيه تحت مسمى جهود غير عادية .
واضح شرف ان حال الشركة يسير من سيئ الى أسوأ وان الشركة فى حاجة الى استثمارات عاجلة لانقاذها وهو للاسف ما لم يحدث رغم اهميته مؤكدا استمرار مخالفات شراء بضاعة مستوردة للعملاء بدون فواتير وبأسعار مرتفعة بالإضافة الى قيام رئيس الشركة بعمل خصومات لبعض العملاء بأكثر من 200 الف جنيه بما يمثل اهدارا للمال العام.
بالاضافة الى شراء بضائع بالامر المباشر بالمخالفة للوائح والقوانين وبيع قطع غيار دون عرضها على لجان التسعير وطالب شرف بضرورة التحقق من سلامة اجراءات تأجير اماكن من الشركة للغير حيث تبين ان اسعار التأجير اقل من السعر المستحق فى موقع الشركة.
ورفض المهندس فتحى عبد الغنى رئيس شركة الشوربجى التعليق على ما جاء بالمذكرة من مخالفات وقال للوفد ان جميعها مخالفات سابقة وطلب تأجيل رده على ما حصلت عليه «الوفد» من مخالفات وتقرير للجهاز المركزى للمحاسبات الى ما بعد انعقاد الجمعية العامة للشركة وهو ما لم يحدث حيث رفض رئيس الشركة الرد على «الوفد» بعد انعقاد الجمعية رغم تكرار محاولات الاتصال به.
يذكر ان شركة الشوربجى من الشركات التى تحقق خسائر متواصلة منذ سنوات حيث تتوالى خسائر الشركة من عام الى عام بل تتزايد فنجد انه فى عام 2006 كانت خسائر الشركة 500 مليون جنيه تصاعدت الى مليار و100 مليون جنيه فى 2009. واكد الجهاز المركزى للمحاسبات تدهور اوضاع الشركة من خلال ارتفاع خسائر الشركة الى نحو مليار و100 مليون جنيه فى العام المالى الماضى مما دفع الجهاز الى التوصية بالنظر فى امر تصفية الشركة حيث ان رصيد العجز المرحل يعادل نحو 200 مثل رأس المال مما يستوجب إعمال احكام المادة 38 من القانون 203 لسنة 1991 بشأن النظر فى حل الشركة مما يعنى ان الشركة لابد ان تخضع للتصفية.