كاتب إسرائيلى: ضم غزة لمصر مصلحة للجميع

رأى الكاتب الإسرائيلي "مناشيه شاؤول" الباحث في شئون الشرق الأوسط في مقاله المنشور اليوم بموقع "نيوز وان" الإسرائيلي أن ضم غزة لمصر يمثل مصلحة للجميع بعدما أصبح قطاع غزة يمثل مشكلة كبيرة، ليس لإسرائيل فقط وإنما للعالم العربي السني كله، وعلى رأسه مصر.
وأضاف "شاؤول" أن قطاع غزة بالفقر والتخلف السائدين فيه وعدم وجود ثروات طبيعية وانفصاله عن الضفة الغربية والنظام العبثي لمنظمة حماس الإرهابية وكونه جيباً إيرانياً في قلب المنطقة، بات يمثل خطراً كبيراً ليس فقط على إسرائيل وإنما على العالم العربي السني أجمع، وعلى رأسه مصر.
وتابع الكاتب أن الحل العملي الوحيد هو ضم قطاع غزة لشبه جزيرة سيناء وإعادة الوضع مثلما كان عليه في الفترة من 1948 حتى 1967، معللاً ذلك بأن القطاع هو امتداد طبيعي لشبه جزيرة سيناء التي تعتبر صحراء فقيرة السكان تبلغ مساحتها 180 ضعف قطاع غزة، وبناء عليه يمكن أن تشكل موطناً لاستيعاب الانفجار السكاني في قطاع غزة.
وأضاف الكاتب أنه إذا كانت فرص ضم القطاع كجزء من إسرائيل منعدمة، وكذلك فرص الضم بين قطاع غزة والضفة الغربية تبدو مستحيلة ليس فقط لأسباب جغرافية وإنما بسبب الهوة التي لا يمكن جسرها بين حماس والسلطة الفلسطينية فإن الحل الوحيد لتلك الأزمة هو ضم القطاع لمصر.
وتابع الكاتب أن هذا الضم يمكن أن يضمن التنمية الاقتصادية واستثمارات أثرياء الخليج والقوة العاملة الرخيصة من أبناء القطاع، وهي عوامل يمكنها جعل القطاع بمثابة هونج كونج الشرق، مع التأكيد على مهارة الفلسطينيين في التجارة والأعمال حيث إنهم يديرون القطاع الاقتصادي في الأردن، والعالم العربي مليء برجال الأعمال الفلسطينيين، فضلاً عن أن هذا الضم سيضمن لسكان القطاع إمدادات المياه والغاز والكهرباء بأرخص الأسعار.
وأضاف الكاتب أن ضم القطاع لمصر سيجعل المستثمرين يتهافتون على إقامة مشروعات اقتصادية بالقطاع، كما سيمنع عمليات تهريب السلاح من إيران بعد خضوع المعابر لرقابة مشددة من الجيش المصري نظراً لخطورة تحول القطاع إلى جيب إيراني.
وبالنسبة لإسرائيل فإن الضم سيكون في صالحها جداً، نظراً لأنها ستكون في حل من المسئولية عن الكارثة الإنسانية المتوقعة في القطاع وستتخلص من إمدادات الغذاء والدواء والماء والوقود لسكان القطاع، فضلاً عن تحييد الخطر الأمني الناجم عن حركة حماس.
وتساءل الكاتب: "نظراً لأن قطاع غزة احتل مع سيناء في حرب 1967، ونظراً لأن سيناء أعيدت كاملة لمصر، فما هي القاعدة الدستورية التي ترتكز عليها مصر لرفض قبول استعادة القطاع؟ ".