الإمارات تُعلن عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 150 ألف درهم للمتعدي على الخصوصية بالإنترنت

صرحت النيابة العامة للدولة في الإمارات العربية المتحدة، إنها قد قررت عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 150 ألف درهم كعقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية.
كما قد نشرت النيابة العامة للدولة في الإمارات العربية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم السبت، مادة فيلمية أوضحت من خلالها عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني. وفقاً ل سبوتنيك.
ولفتت النيابة العامة إلى أنها اعتمدت فيما قررته على المادة 21 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل
عن مائة وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً".
وحددت المادة تلك الطرق بالتالي: "استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور
فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية".
كما تنص المادة أيضا على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها".
View this post on Instagram
A post shared by النيابة العامة لدولة الإمارات (@uae_pp)
وأوضحت النيابة العامة أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودوره في تعزيز مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، والتصدي لها بأسلوب رادع، ما يكفل الحد من آثارها السلبية، والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة.