قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ببطلان عقد الشركة الصينية وتخصيص جزء من أرصفة الميناء إلى الشركة الصينية وما يترتب على ذلك من أثار أهمها عادة الأرصفة إلى ميناء الإسكندرية. وكان المحامي علي القسطاوي أقام عن عدد من العاملين بميناء الإسكندرية والنقابة المستقلة لهيئة الميناء بدعوى قضائية بمجلس الدولة طالبوا فيها ببطلان العقد الموقع بين هيئة ميناء الإسكندرية والشركة الدولية لتداول الحاويات الصينية الموقع عام 2005 والذي يسمح للشركة باستغلال 3 أرصفة بمينائي الإسكندرية والدخيلة على مساحة 250 ألف متر. وأكد العاملون في الدعوى أن الهيئة أسندت للشركة حق استغلال الأرصفة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات كما حددت الهيئة مبلغ 3 دولارات فقط لسعر المتر بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 143 لسنة 2003 الذي حدد السعر للمتر بمبلغ يزيد عن ذلك مما ترتب عليه الأضرار وإهدار المال العام وضياع مليارات الجنيهات على الدولة. وأضاف " القسطاوي" إن هيئة مفوضي الدولة أحالت في الجلسة الماضية الدعوى إلى المحكمة لوضع تقرير عنها انتهى إلى بطلان العقد الموقع بين هيئة الميناء والشركة الصينية.
