حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 29 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في دعوي بطلان عقد الشركة الدولية لتداول الحاويات الصينية.. وكان عدد من العاملين بميناء الإسكندرية والنقابة المستقلة لهيئة ميناء الإسكندرية أقاموا دعوي طالبوا فيها ببطلان العقد الموقع عام 2005 والذي يسمح للشركة باستغلال 3 أرصفة بميناءي الاسكندرية والدخيلة علي مساحة 250 ألف متر.. واكد العاملون في دعواهم أن الهيئة أسندت للشركة حق استغلال الأرصفة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات كما حددت الهيئة مبلغ 3 دولارات فقط سعراً للمتر بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 143 لسنة 2003 الذي حدد سعر المتر بمبلغ يزيد علي ذلك مما ترتب عليه الإضرار وإهدار المال العام وضياع مليارات الجنيهات علي الدولة. يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أحالت لها المحكمة الدعوي انتهي إلي بطلان العقد الموقع بين هيئة الميناء والشركة الصينية.