رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن التحقيق الذي أمر المدعي العام الجديد بفتحه في اتهامات بالخيانة لقادة المعارضة لتحريضهم أنصارهم على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، خلال المظاهرات الماضية مؤشر على أن البلاد تتجه نحو الدولة البوليسية وتعود إلى عصر مبارك الذي كان يستخدم القانون لتشويه المعارضين والتخلص منهم. وقالت الصحيفة، إن أمر المدعي العام في مصر بفتح تحقيق رسمي في اتهامات لقادة المعارضة بالخيانة بتحريضهم أنصارهم للإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، وقد بدأ التحقيق بعد يوم من دعوة الرئيس مرسي للحوار مع المعارضة لرأب الصدع الذي وقع عقب الأزمة الدستورية، ووصفت المعارضة التحقيق بأنه ردة إلى نظام حسني مبارك الذي كان يستخدم القانون لتشويه المعارضين وإجبارهم على الصمت، مشيرة إلى أن التحقيق من شبه المؤكد أن يعكر الأجواء السياسية المتوترة بالفعل. وأضافت الصحيفة، أن الادعاء العام قال إن هناك دعوى تقدم بها اثنان من المحامين في وقت سابق من هذا الشهر، يتهمان قادة المعارضة محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، وحمدين صباحي، بالخيانة، ورفضت المعارضة هذه المزاعم. ونقلت الصحيفة عن عماد أبو غازي، الأمين العام لجبهة الخلاص قوله: "إن التحقيق مؤشر على الاتجاه نحو دولة بوليسية ومحاولة للقضاء على الخصوم السياسيين، وأن نظام مبارك المخلوع تعامل مع المعارضة بنفس الطريقة، وقد سجن مبارك معارضيه دون محاكمات نزيهة، وكان البرادعي شخصية بارزة وراء الثورة ضد مبارك وعند نقطة واحدة كانت متحالفة مع جماعة الإخوان ضد النظام القديم. وأوضحت الصحيفة أن التحقيق لا يعني بالضرورة أنه سيتم توجيه اتهامات ضد قادة المعارضة، ولكن من غير المعتاد للمدعين العام التحقيق في اتهامات ضد شخصيات رفيعة المستوى دون وجود أدلة.