انتقادات للإخوان بعد مهرجان إخلاء السبيل

وسط الصراع السياسى الذى تشهده البلاد يحيط بالبلاد بين جميع أطراف القوى السياسية، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراريها اليوم بإخلاء سبيل أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق.
وتأييد قرار إخلاء سبيل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، في الوقت الذى أصدر المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، قرارًا بنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى مستشفى المعادى العسكرى.
وأثار توقيت تلك القرارات وتزامنها مع تصريحات المستشار أحمد مكى وزير العدل، بوضع الوزارة خطة للتصالح مع رموز النظام كمستثمرين وسياسيين، لغطًا سياسيًا دفع طرف المعارضة بالمعادلة السياسية المصرية إلى اتهام الإخوان بعقد صفقات بين رموز نظام مبارك للتصالح، بينما رد الطرف الحاكم باستحالة حدوث ذلك لأنه ليس من نهجهم ولم يعتادوا عليه.
البداية مع عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، الذى أكد أن ما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين بعد توليها الحكم هو نفسه ما قامت بمعارضته قبل توليها الحكم، مشيرا إلى أنهم يبررون ما كانوا يعارضونه .
واستنكر شكر تصريحات وزير العدل حول موافقته على المصالحة مع رموز نظام مبارك، مؤكدا أنه لا يجوز الإفراج عنهم بعد ارتكابهم جرائم، ومطالبا بتحقيق العدل على كل المواطنين.
ووصف د. نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، الأحكام الصادرة ببراءة رموز النظام السابق بأنها تجعل جماعة الإخوان المسلمين فى محل اتهام، قائلا "البراءة للجميع.. والإخوان أصبحوا على المحك".
وأوضح جبرائيل أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الفقى وتأييد إخلاء سبيل الشريف، كان غير متوقع، مشيرا إلى الإجراءات التى تمت بشكل غير قانونى وبدون أدلة واضحة لمجرد الانتقام من النظام السابق الذى ترأسه الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
وأكد جبرائيل أن براءة رموز النظام السابق تؤكد أن هناك طرفا آخر سعى إلى إثارة البلبلة والفتن وارتكب الجرائم ثم أسرع إلى البلاغات وإلقاء الاتهامات دون أدلة، مشيرا إلى أن جميع الأدلة أصبحت تدين النظام الحالى وتضعف قوة الإخوان في الحكم.
أما د. سعد الدين إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، فقد وقف على الحياد، مشككًا فى إبرام أية صفقات بين جماعة الإخوان المسلمين ورموز النظام السابق، مشيرا إلى أنه لم يصل إليه أية معلومات حول مصداقية ووقوع مثل تلك الصفقات.
وأيد إبراهيم، خلال تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، مبدأ التصالح مع رموز النظام السابق لأنه مبدأ رحيم وعادل، موضحا أن وجودهم في الحياة العامة سيفيد الوطن من خلال الخبرات بعيدا عن العقوبات التى تجدى.
ووصف إبراهيم أحكام المحكمة بإخلاء سبيل كل من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، بالقرارات الرحيمة العادلة التى تسعى لتخفيض حدة الاحتقان، محيى القضاء على أحكامه، داعيا الجميع إلى مساندته في تحقيق العدل الرحيم.
أما على الضفة الأخرى، فرد د.محمد جمال حشمت، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بأن جماعة الإخوان لن تعقد أى صفقات مع رموز النظام السابق، مؤكدا أنه لا سبيل لحدوث ذلك.
ووصف حشمت المشككين في الجماعة والمدعين بعقدها صفقات بأنهم "عيال" حسب قوله وأن كلام المشككين يخضع للتهريج والكذب فحسب، قائلا "ليس كل من يكتب كلمة على تويتر أو الفيس بوك يؤخذ به.. ده كلام عيال وأنا لن أرد عليهم".
وأضاف حشمت أن الجماعة لن تعقد صفقات مع من ظلوا يعارضوهم طوال فترة حكم النظام السابق، متسائلا "كيف نتصالح مع من نعارضه؟، مؤكدا انه كلام غير منطقى، موجها التهم في هذا التعاقد إلى د. محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، قائلا "اسألوا البرادعى من يعقد صفقات".