عراقيون يهتفون بمدن سنية: الشعب يريد إسقاط النظام

دعا الآلاف من مواطني محافظة الأنبار، غرب العراق، إلى العصيان المدني، مدعومين من عشائر المحافظة ورجال الدين، وذلك احتجاجا على ما وصفوه ب"اعتقالات واقصاء وتهميش يتعرض له السنة".
جاء ذلك في تجمع جماهيري اطلق عليه اسم "اربعاء الكرامة"، شارك فيه وزير المالية العراقي رافع العيساوي، ورئيس كتلة القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي سلمان الجميلي، مع عدد من نواب المحافظة، فضلا عن وصول وفود من محافظتي نينوى وصلاح الدين ووفود عشائرية من محافظات جنوب العراق.
وتشهد مناطق في غرب العراق السنية، منذ ايام تظاهرات شعبية بمشاركة المئات من السكان للاعلان عن رفضهم لسياسات الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة، ويتهمونها باستهداف رموز السنة، كما يطالبون باطلاق سراح محتجزين لدى الحكومة.
وخرج الآلاف من السكان اليوم الاربعاء، في مدينة الرمادي بالأنبار الواقعة الى الغرب من بغداد، للتظاهر ضد الحكومة، وهم يرفعون شعارات على غرار تظاهرات العواصم العربية، تقول: "الشعب يريد اسقاط النظام".
وقالت مصادر من المظاهرة إن :"المشاركين جاءوا من مناطق عراقية مختلفة، مثل نينوى، وبابل ومدن في الجنوب، ولم تكن المشاركة محصورة بالسنة".
وكان التيار الصدري وهي جماعة شيعية يقودها رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، اعلنت امس الثلاثاء، عن ايفاد ممثلين عنها للمشاركة بتظاهرة الرمادي.
وفجرت عملية اعتقال معظم عناصر فوج حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي وهو من زعماء السنة في العراق قدر عددهم باكثر من 150 شخصا، احتجاجات بدءت قبل اربعة ايام في مدينة الفلوجة غرب العاصمة العراقية، ثم انتقلت الى محافظة الانبار المجاورة، ومنذ ثلاثة ايام يقوم المتظاهرون هناك بقطع الطريق البري الدولي الذي يربط العاصمة العراقية بالاردن.
وشوهدت لافتات رفعها متظاهروا اليوم الاربعاء في الرمادي وقد كتب عليها "المادة 4 ارهاب تعني اعتقال السنة".
ويقول نواب وسياسيون عراقيون سنة ان الحكومة العراقية الحالية تنفذ عمليات اعتقال السنة بحجة ارتباطهم بالارهاب وبالاستناد الى مادة قانونية تدعى "المادة الرابعة/ ارهاب"
وكان مجلس محافظة الانبار، ومركزها الرمادي، قد عقدت مساء امس الثلاثاء وبمشاركة سياسيين ونواب وشيوخ عشائر في المناطق الغربية، اجتماعا طارئا.
ونقل بيان صدر عن الاجتماع عن رئيس كتلة القائمة العراقية في البرلماني العراقي، والنائب السني سلمان الجميلي قوله ان "التظاهرات سوف تستمر الى ان توضع خارطة طريق للعملية السياسية، خالية من التهميش والاقصاء، وتعيد التوازن الى مؤسسات الدولة بين المكونات السكانية.